أعلن الرئيس السـوداني عمر البشير، عن قراره فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل الحكومة وحكومات الولايات، بعد أكثر من شهر من الاحتجاجات العارمة ضده.
وخلال خطابه له، مساء الجمعة، أعلن البشير عن "حل حكومة الوفاق الوطني وحل حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية جذرية".
ودعا الرئيس السودان ي البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة لإتاحة الفرصة للمزيد من الحوار، مطالبا قوى المعارضة التي لا تزال خارج الوفاق الوطني على الانخراط في الحوار.
وأكد البشير أنه سيكون رئيسا على مسافة واحدة من الجميع. وفقًا لزعمه. مبينًا أنّ "بلاده تجتاز مرحلة صعبة ومعقدة من تاريخها"، مؤكدا أنها ستخرج منها أكثر إصرارا على بناء أمة مستقرة.
وأضاف أن "السودان شهد مطالب مشروعة وموضوعية يكفلها الدستور والقانون"، مشيرًا إلى أن "البعض حاول القفز على المطالب وقيادة البلاد إلى مصير مجهول".
وشدد البشير على أنه تمسك دوما في حكمه بتوسيع مساحة الحريات العامة، مجددا دعوته للجميع للجلوس إلى طاولة الحوار لتجنيب الوطن المصائب.
وبين في سياق حديثه أن كل المشروعات الكبرى في عهد الانقاذ نفذت بعقول وأيادي السودانيين.
وقبل إلقاء خطابه، نقلت وسائل إعلام سودانية عن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله (قوش)، قوله، إن الرئيس عمر البشير سيعلن حالة الطوارئ سيحل الحكومتين، المركزية وللولايات وإعفاء جميع ولاة الولايات من مناصبهم، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.
وتتواصل الاحتجاجات في عدة مدن سودانية، منذ منتصف ديسمبر 2018، رفضًا للأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، سيّما شحّ الخبز وغياب التنمية والفساد الحكومي، وسط مطالبات من المتظاهرين بإسقاط حكومة الرئيس البشير.
ويُعاني السودان من وضعٍ اقتصادي صعب ويعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية، كما يعاني السكان من نقص دائم في المواد الغذائية والمحروقات في العاصمة والمدن الأخرى، بينما تشهد أسعار الأدوية وبعض المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في التضخم.
وتعتبر الخرطوم أن واشنطن تقف وراء الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها. فقد فرضت الولايات المتحدة في 1997 حظرا قاسيا منع السودان من ممارسة أي نشاطات تجارية أو إبرام صفقات مالية على المستوى الدولي. ورفعت القيود في تشرين الأول/أكتوبر 2017.
لكن في نظر معارضي النظام، يتحمل البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية والإنفاق بلا حساب لتمويل مكافحة متمردي دارفور والمتمردين بالقرب من الحدود مع جنوب السودان.
وكان السودان أكبر بلد في إفريقيا قبل انفصال جنوب السودان في 2011. وحرم هذا الانفصال اقتصاده من ثلاثة أرباع احتياطه النفطي والجزء الأكبر من عائدات الذهب الأسود.
وتشهد
