دعت المعارضة السودان ية إلى استمرار المظاهرات ضد الحكومة والرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدةً على أن "مطالب الثورة واضحة"، وذلك عقب عدّة قرارات أعلنها الرئيس في خطابٍ له أمس، أهمها حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.
وقالت المعارضة، في بيانٍ لها، إنّ "أيّ محاولة للالتفاف على مطالب الشعب السوداني لن تجد منا سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشوارع. مطالب هذه الثورة واضحة ولا يمكن القفز عنها، وعلى رأسها تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساتهم القمعية وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية بحسب إعلان الحرية والتغيير".
ووجّه البشير، مساء الجمعة 22 فبراير، خطابًا إلى الشعب السوداني، بعد اجتماعٍ للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، معلنًا اتخاذ عدة قرارات مهمة، على إثر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، إذ أعلن فرض حالة الطوارئ في السودان لمدة عامٍ، وحلّ حكومة الوفاق الوطني وتشكيل "حكومة كفاءات"، وكذلك حل حكومات الولايات. وطالب البرلمان بتأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان، والتي من بينها تعديلٌ يسمح باستمراره في السلطة، وذلك لإتاحة الفرضة للمزيد من الحوار، مُطالبًا المعارضة في الانخراط بالحوار.
وقال البشير، في خطابه أمس، إنّه "سيكون رئيسًا على مسافة واحدة من الجميع". مبينًا أنّ "بلاده تجتاز مرحلة صعبة ومعقدة من تاريخها، ستخرج منها أكثر إصرارًا على بناء أمة مستقرة". وأضاف أنّ "السودان شهد مطالب مشروعة وموضوعية يكفلها الدستور والقانون،.. لكن البعض حاول القفز على المطالب وقيادة البلاد إلى مصير مجهول". على حدّ زعمه.
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن سودانية، منذ منتصف ديسمبر 2018، رفضًا للأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، سيّما شحّ الخبز وغياب التنمية والفساد الحكومي، وسط مطالبات من المتظاهرين بإسقاط حكومة الرئيس البشير.
ويُعاني السودان من وضعٍ اقتصادي صعب ويعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية، كما يعاني السكان من نقص دائم في المواد الغذائية والمحروقات في العاصمة والمدن الأخرى، بينما تشهد أسعار الأدوية وبعض المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في التضخم.
