Menu

الأردن: ملتقى موسّع يُحذّر من خطورة اتفاقية الغاز مع الكيان ويدعو لإسقاطها

غاز العدو احتلال

عمَّان _ وكالات

دعا الملتقى الوطني الرابع الموَّسع لمُواجهة صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني، إلى التحرك بجميع الاتجاهات لإسقاط الاتفاقية، واللجوء إلى المحكمة الدستورية بالمسار القانوني، ومواصلة الضغط على مجلس النواب لرفضها، معتبرين أن الاتفاقية هي "الأخطر في تاريخ المملكة مع العدو".

جاءت هذه الدعوات خلال الملتقى الذي عقد مساء أمس بدعوة وتنظيم من الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز، بالتنسيق مع الاحزاب القومية واليسارية والقوى المناهضة للتطبيع، في مقر حزب الحركة القومية بعمَّان.

وتوافق المشاركون في الملتقى على أن العام الحالي هو "العام الحاسم" أمام إسقاط هذه الاتفاقية، داعين إلى التحرك شعبيًا لإسقاط الاتفاقية، ومنددين، في الوقت ذاته، بالنهج الحكومي وما أسموه "تراخي" مجلس النواب بمواجهة الاتفاقية، وسط دعوات إلى محاكمة ومحاسبة كل من كان وراء التوقيع على الاتفاقية والمضي فيها قدما.

في الأثناء، قالت المتحدثة باسم الأحزاب القومية واليسارية عبلة أبو علبة، في كلمة عن الائتلاف، إن "خطورة الاتفاقية تكمن في الأهمية الاستراتيجية لها، قائلة إن هناك مساعي واضحة لتأسيس بنية تحتية لمشروع الشرق الأوسط الجديد، من خلال مؤتمر وارسو وصفقة القرن، وعبر الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع الحيوية والاتفاقيات الاقتصادية".

وفيما حضر ممثلون عن حزب جبهة العمل الإسلامي الملتقى، قال مقرر لجنة الطاقة النيابية النائب عن كتلة الإصلاح موسى أبو هنطش، إن ثمة "ضغوطات تمارس على النواب لعدم إخراج والإفصاح عن اتفاقية الغاز، داعيًا إلى "محاكمة كل من تولى التوقيع على الاتفاقية وشرعنتها".

وقال أبو هنطش إنه "لا يوجد نائب في البرلمان اليوم يوافق على الاتفاقية"، مُبينًا في الوقت ذاته أن هناك "مماطلة في الافراج عن الاتفاقية من النواب بسبب عمل اللجان المتعثر".

ودعا أبو هنطش إلى "اللجوء إلى كل الطرق القانونية والشعبية لإجهاض الاتفاقية، بما في ذلك كسب التأييد من الرأي العام في المناطق التي يمر بها مشروع الغاز".

أما رئيس اللجنة العليا لمجابهة التطبيع الدكتور أحمد العرموطي، فقد بين أن "اتفاقية الغاز ما هي إلا ملحق لاتفاقية وادي عربة التي هي أساس البلاء، وكذلك الحال بمشروع ناقل البحرين "، فيما أعلن أن للجنة "سيكون لها مواقف حاسمة علنية اتجاه كل نائب فيما يتعلق بالاتفاقية".

وممثلاً عن اتحاد النقابات العمالية المستقلة، قال سليمان الجمعاني إن "مجلس النواب يتحمل مسؤولية قانونية ودستورية اليوم في إسقاط الاتفاقية".

أما منسق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز الدكتور هشام البستاني، فوصف الاتفاقية بـ "الكارثة التي ستبدأ في 2020 إن لم يتم التصدي لها شعبيا".

وقال البستاني إن "57% من عوائد الاتفاقية سيكون للاحتلال الإسرائيلي وللمستوطنات"، مُعتبرًا أن "الجهة الدستورية الوحيدة القادرة اليوم على إسقاط الاتفاقية هي مجلس النواب"، مُستهجنًا ما أسمها "ملاحقة الحكومة لمعارضي الفساد، بدلاً من التراجع عن الاتفاقية التي تكلف المملكة 10 مليارات دولار".

وفيما ستتقدم كتلة الإصلاح النيابية بمذكرة إلى مجلس النواب اليوم الأحد، لطلب جلسة مناقشة عامة لاتفاقية الغاز مع "إسرائيل"، قال الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، في مداخلة بالملتقى، إن الحزب "يؤيد كل خطوة تسعى لإسقاط الاتفاقية"، داعيًا إلى "العودة إلى الشارع وكسب تأييد الرأي العام".

كما طالب اللواء المتقاعد سالم العيفة، من اللجنة العليا لمجابهة التطبيع، بضرورة "إسقاط الاتفاقية مع إسرائيل".

بينما دعا الناشط ياسر المعادات، ممثلاً عن الحراك الشبابي الأردني، إلى رفض الاتفاقية شعبيا، فيما دعا عمر الفزاع من حزب البعث العربي الاشتراكي إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية ضمن مسار قد يعد ضئيلاً لمقاضاة الحكومة.

ودعا عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عماد المالحي، إلى نقل عنوان الحملة ضد الاتفاقية من الحالة النخبوية إلى الحالة الجماهيرية ورفع قضية أمام المحكمة الدستورية.

المصدر: الغد الأردني