قال حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني إنّ الأزمة الاقتصادية في البلاد تزداد تفاقمًا في ظلّ الفشل الحكومي الذريع في إيجاد حلول جذرية لها بعيدًا عن جيوب المواطنين.
وقال الحزب، في بيانٍ صادر عن مكتبه السياسي، إنّ مسيرات المعطّلين عن العمل هي إحدى أهم مؤشرات الأزمة، والإخفاق الحكومي في التعاطي معها يكشف غياب الأدوات الحكومية القادرة على تجاوزها. مُؤكدًا على أنّ هذه المسيرات أعادت تسليط الضوء على ظاهرة البطالة التي تتزايد بشكل مضطرد، في ظل عدم إيلاء الحكومات المتعاقبة أيّة أهمية لها، ولم تولي الاهتمام الكافي، كما أنّه لم يتم طرح حلول جدية لعلاجها.
وقال إنّ "أحد أهم الحلول لظاهرة البطالة تكمن في عودة الدولة إلى دورها الاجتماعي ودورها في الاستثمار والعمل والاتجاه نحو اقتصاد منتج".
