قال موقع "والاا" الصهيوني المقرب من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أنه علم من مصادر دبلوماسية، أنه من المتوقع أن يعقد نتنياهو اجتماعًا مع ممثلي الدول المانحة هذا الأسبوع لمناقشة الآثار المترتبة على قرار الكابينت الصهيوني، خصم مبالغ من عائدات الضرائب المقرر تحويلها إلى السلطة الفلسطينية بما يعادل مخصصات الأسرى والشهداء، والتي تقوم سلطة الاحتلال بجمعها نيابة عن الفلسطينيين بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية.
ويأتي مسعى نتنياهو حسب هذه المصادر في ظل مخاوف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يسعى نتنياهو إلى إيجاد مصدر للميزانية يسمح بتحويل الأموال لدفع رواتب قطاع غزة، والقصد من ذلك هو الاستعداد لتنفيذ تهديدات أبو مازن بقطع الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، كرد على قرار الكابينت.
وقال التقرير "إن نتنياهو والمؤسسة الأمنية الاحتلالية قلقون من قرار الرئيس الفلسطيني، الذي قد يؤدي إلى تصعيد متجدد على طول الحدود الجنوبية". وأضاف أحد المسؤولين "إن نتنياهو يريد استكشاف سبل لاستكمال فجوة وتحويل الأموال - ما إذا كان من خلال السلطة الفلسطينية أو من خلال الهيئات الدولية ووسطاء قطاع غزة". وردًا على التقرير زعم مكتب نتنياهو إنه لايوجد أي آلية التفافية.
في سياق متصل سيجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في رام الله، يوم الخميس، مع ممثلي الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، حيث سيتم بحث الآثار المترتبة على قرار الكابينت، ومن المتوقع أن يحضر مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف اجتماعًا خاصًا لجميع وكالات الأمم المتحدة العاملة في غزة لمناقشة المساعدات الإنسانية وبرامج إعادة التأهيل.
