طالبت جبهة العمل النقابي التقدمية، السلطة الفلسطينية بإعادة تفعيل الحوار الاجتماعي حول قانون الضمان الاجتماعي لتعديله وتطبيقه بما يحقق حياة كريمة للعمال ويضمن لهم الحماية والكرامة والأمن المستقبلي.
وجاء ذلك خلال لقاءٍ نظمته الجبهة في محافظات قطاع غزّة، ضم كادرًا نقابيًا وهيئاتٍ، ناقشت خلاله أوضاع العمّال ومشكلاتهم في ظل تردي الوضع السياسي والاقتصادي وارتفاع البطالة والفقر، إلى مستوىً خطير، بات يهدد المجتمع الفلسطيني برمته، بما أحدث من مشكلاتٍ اجتماعيّة خطيرة.
وطالب الحضور بإعادة ترتيب أوضاع النقابات والاتحادات وتوحيد الحركة النقابية والنهوض بها وتفعيلها لتتحمل مسئوليتها التاريخية في حماية حقوق العمال والدفاع عنهم وأكدوا أنه "يجب تكون تجربة فشل تطبيق قانون الضمان درسًا، نتعلم منه لاعادة بناء الحركة النقابية بشكل سليم بحيث تكون قادرة على ايجاد قانون عادل ومنصف للعمال".
وافتتح اللقاء النقابي غالب كلاب سكرتير جبهة العمل بغزة، والذي رحب بالحضور مؤكداً على أهمية التوعية في أوساط العمال، داعياً العمال الى تنظيم صفوفهم للضغط على صناع القرار ب غزة والضفة لانهاء الانقسام والتخفيف من معاناة شعبنا وخاصة العمال والفقراء.
وقدم النقابي الياس الجلدة شرح مفصل حول أهمية العمل النقابي ودور النقابات والأطر العمالية في التصدي الدائم لسياسات الاحتلال وحصاره الجائر ودور النقابات في النضال الوطني اضافة الى دورها في النضال الاجتماعي والمجتمعي من اجل العدالة الاجتماعية داعيا النقابات العمالية الى إعادة دورها في الضغط على الحكومة والسلطة من اجل ضمان حقوق عادلة للعمال محملاً المسئولية الكاملة لوزارة العمل بغزة بعجزها عن التطبيق العادل لقانون العمل الفلسطيني مما سمح باستمرار انتهاكات حقوق العمال في سوق العمل.
ودعا النقابي بشير السيسي رئيس نقابة الخدمات العامة الى تنظيم صفوف العمال وترتيب اوضاعهم الداخلية والاستعداد للنزول للشارع من أجل تغيير الواقع العمالي المعاش والضغط من اجل توفير فرص عمل للعمال تضمن لهم حياة كريمة.
