بعد قرار المحكمة العليا اليوم من المتوقع أن يصدر المستشار القضائي الصهيوني أفيخاي ماندلبليت خلاصة التحقيقات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القضايا التي يشتبه فيه بارتكاب مخالفات بعضها جنائي.
وكانت المحكمة العليا الصهيونية ردت اليوم استئنافا من حزب الليكود يطلب منع المستشار القضائي للحكومة من نشر قراره حول ملفات الفساد ، وعقّب الليكود على قرار المحكمة معبّرا عن "أسفه في عدم منع المحكمة العليا تدخلا سافرا من اليسار في الانتخابات".
وجاء في نص الالتماس الذي قدمه الليكود ان اعلان المستشار عن نيته نشر قراره اليوم جاء نتيجة لضغوط من وصفهم ببلطجية اليسار الذي يسعى الى اسقاط حكومة اليمين بطرق أخرى وليس عن طريق صندوق الاقتراع، لكنّ الالتماس تم رفضه كما ذكر أعلاه.
ويتوقع أن يصدر المستشار القضائي إعلانا خلال الساعات المقبلة، يتوقع أن يعلن فيه تقديم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو للمحاكمة وتوجيه تهم له في إطار التحقيقات بالفساد التي تستهدفه، في أوج الحملة الانتخابية.
ونتنياهو (69 عاما) الذي ترشح لولاية خامسة بعد حوالي 13 عاما في السلطة لن يتهم قبل الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 9 نيسان/أبريل. كما أنه ليس ملزما قانونيا تقديم استقالته إذا اتهم بعد عودته إلى منصبه لولاية جديدة، لكن إعلان النائب العام المنتظر منذ أسابيع، يتوقع أن يغير المعطيات لانتخابات تبدو نتائجها غير مؤكدة وتهدد الحكم الطويل لنتنياهو، ويؤكد نتنياهو براءته في ثلاث قضايا فساد فيما يوصف "الملف 4000" الذي أطلقته المحققون على واحدة من القضايا، بأنه الأخطر عليه.
وحسب التوقعات، ينسب مندلبليت لنتنياهو سلسلة تهم، أخطرها تلقي الرشوة وإساءة الائتمان، وستنقل القرارات بداية إلى موكلي نتنياهو وباقي الضالعين في هذه القضايا، كل واحد منهم وما يخصه، وفي وقت لاحق ستنشر خلاصة القرارات علنا.
وتعتبر تقارير صهيونية أن نشر القرارات قد يكون لحظة حاسمة في انتخابات 2019، أي قبل 40 يوما بالضبط من فتح صندوق الاقتراع.
وسيرافق إعلان المستشار القضائي، اقتراح بعقد جلسة استماع لكل متهم، بعد تلقي النتائج الرئيسية للتحقيق الذي تجريه الشرطة ضدهم. ومع ذلك، لن يتم نقل مواد التحقيق إليهم إلا في منتصف نيسان/أبريل، بعد الانتخابات، حتى لا تتسرب المواد كجزء من الدعاية ضد نتنياهو. ومن المتوقع أن يتضمن إعلان ماندلبليت للجمهور حوالي 20 صفحة، يشرح بالتفصيل التهم الرئيسية، ومن المتوقع أيضا أن يتضمن الإعلان رأي المدعي العام للدولة شاي نيتسان بشأن كل قضية على حدة.
