فضت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، اجتماعًا لحراك "يسقط الغلاء"، عُقد في منزل أحد المواطنين في مخيم جباليا شمالي القطاع، كما اعتقلت المشاركين فيه.
وقال مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، إن قوة من الأجهزة الأمنية حاصرت مساء الأحد 11 مارس، منزل المواطن جهاد العرابيد، في منطقة العلمي في مخيم جباليا، أثناء عقد اجتماع لمجموعة من حراك "يسقط الغلاء"، لبحث إحدى الفعاليات المنوي تنظيمها.
وبيّن المركز أن قوات الأمن فضت الاجتماع واعتقلت 8 من المشاركين فيه، واقتادتهم إلى أحد مراكز التوقيف في المحافظة نفسها.
وشدّد على أن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لعام 1998، أكد على أن تنظيم الاجتماعات في القاعات والأماكن المغلقة لا يفرض من منظميه أن يتقدموا بأي إشعار للسلطات.
وطالب "الميزان" بالإفراج عن المعتقلين واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بعدم التعرض للاجتماعات التي تنظم في أماكن مغلقة وتسهيل عقد الاجتماعات العامة وتوفير الحماية لها والامتناع عن توقيف أي شخص خارج نطاق محددات القانون. كما دعا إلى تعزيز الحريات العامة، ولاسيما التجمعات السلمية التي تتيح للمواطنين التعبير عن أرائهم والمشاركة في الحياة العامة.
وفي سياق متصل، قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إنه يتابع بقلق قيام الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من المواطنين على خلفية الدعوة لتجمع سلمي في جباليا.
وقال إن من بين المعتقلين "حمزة حماد، غسان العرابيد، محمد ضاهر، رامز غبن، أدهم السنوار، محمد أبو صلاح، وأيمن أبو عون".
وأكد على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان. ويشدد على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.
وطالب المركز النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عنها، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاعتقال. كما يطالب المركز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني
