اعتبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ما يجري في قطاع غزة، تطورًا بالغ الخطورة، وانهيارٌ لحقوق الإنسان، في مواجهة الحراك الشعبي السلمي الذي قمعته الأجهزة الأمنية بالقوة.
وأشار مجلس المنظمات إلى أن ما تحمله هذه الأعمال من أبعاد ودلالات خطيرة على حالة حقوق الإنسان، تمخض عنها تقويض خطير للحق في الأمن الشخصي والسلامة الجسدية والحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وحرية العمل الصحفي وحرية عمل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، المكفولة بموجب القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال المجلس إنه يتابع "بقلق شديد الارتفاع المضطرد في أعداد المحتجزين، وإيداعهم في مراكز التوقيف وأماكن غير مخصصة للاحتجاز، وحرمانهم من الحق في تلقي الزيارة، والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، خلافاً للمعايير والضوابط القانونية، بالرغم من النداءات والمحاولات الحثيثة لمنظمات حقوق الإنسان، والرامية ابتداءً لاحترام المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ومبدأ سيادة القانون".
وأضاف "في ضوء استمرار منع طواقم عمل المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين في مراكز التوقيف، وعدم الكشف عن الأماكن غير المخصصة للاحتجاز، وباستثناء ما رشح إليه من معلومات، فإنه يُبدي خشيته من تعرض المحتجزين إلى مزيد من أنماط التعذيب وسوء المعاملة".
وأكد المجلس أن المادة الدستورية رقم (11/2) أكدت على عدم جواز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة لتنظيم السجون، وجاء قانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"، ليضع التنظيم القانوني الخاص بالمراكز والإشراف عليها، وحقوق النزلاء، حيث حصرتها المادة (2) منه، بالمراكز التي تنشأ وتحدد أماكنها بقرار من الوزير، ووضع أيضاً الفصل الخامس عشر من القانون ذاته، ليكفل حق النزلاء في تلقي الزيارة، والتواصل مع العالم الخارجي.
وطالب الجهات المسؤولة في غزة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين في قطاع غزة، وتمكين محامي المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، والإعلان عن كافة الأماكن غير الرسمية التي يُحتجز فيها المواطنون.
وكرر المجلس مطالبه السابقة بالتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما شدّد على إلحاحه على ضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان، من ممارسة دورها دون أية تقييدات لحماية الضحايا وضمان احترام القانون.
