جدد جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الأربعاء التأكيد على وقوف الجبهة مع مطالب الجماهير الفلسطينية العادلة في قطاع غزة.
وقال مزهر تصريحات لقناة الميادين "إن الجبهة تقف مع الجماهير التي احتضنت المقاومة على مدار سنوات طويلة وشكلت درعاً لها، وأن العنف والقبضة الأمنية في قمع الجماهير سياسة خاطئة لذلك الجبهة انحازت للجماهير ومطالبها وللعدالة الاجتماعية والعيش الكريم".
وأوضح أن المعالجات الأمنية للحراك لا يمكن أن تشكل مخرجاً للأزمة، مطالباً حماس بالاعتذار للشعب الفلسطينيين ومراجعة كافة سياساتها، والإفراج فوراً عن كافة المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية بغزة، ووقف استهداف المواطنين واحترام حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، إضافة إلى وقف الجباية وإعادة النظر في كافة الإجراءات التي فاقمت معاناة الفلسطينيين في القطاع.
ودعا مزهر حماس إلى الوقوف بجوار الشعب وتوفير كافة عوامل الصمود له، من أجل مواجهة كل التحديات والمخاطر وحتى تبقي الجماهير الفلسطينية حاضنة أمينة للمقاومة، في مواجهة الاحتلال الصهيوني، طالما تريد أن تجمع بين السلطة والمقاومة.
وبين مزهر أن الجبهة الشعبية تتقاطع مع كافة فصائل المقاومة ومن بينها حركة حماس في مواجهة الاحتلال الصهيوني، لكن إجراءات وممارسات حماس ضد المواطنين غير مقبولة للشعبية.
حول اتهام حماس للأجهزة الأمنية برام الله بأنها تقف خلف الاحتجاجات بغزة، قال مزهر "لا يمكن إسناد كل شيء إلى نظرية المؤامرة وحتى لو هناك جهات استخدمت الحراك أو كما حاولت حماس شيطنته نقول إن هذا أمراً غير مقبول للشعبية".
وأضاف "نحن نقول هناك جماهير تعيش حالة من الفقر والبطالة مطلوب التعاون لتوفير الصمود لتلك الجماهير ووقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، والمباشرة في إجراءات حقيقية لإتمام المصالحة الفلسطينية حتى نتجاوز مع شعبنا أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية ".
وأكد مزهر أن الجبهة الشعبية تدير علاقاتها الوطنية مع القوى السياسية في الساحة الفلسطينية من موقع الحرص والمسئولية وبناء وحدة وطنية حقيقية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب مزهر بضرورة وقف الإجراءات العقابية ضد غزة، وأن نمضي قدماً لإنجاز المصالحة من النقطة التي انتهت عندها وفق آلية وأجندة شاملة كي نقلع بشعبنا، لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو محاولة الانزلاق لمربعات غير محمود عواقبها في الساحة الفلسطينية.
يأتي هذا في الوقت الذي تُواصل فيه الأجهزة الأمنية ب غزة قمعها الاحتجاجات الشعبية التي تخرج في مختلف محافظات القطاع، ضدّ تردّى الأوضاع المعيشية، ومنها غلاء الأسعار وزيادة الجباية وأزمة الكهرباء وشحّ الأدوية وتفاقم مُعدّلا البطالة والفقر في صفوف المواطنين، بالتزامن مع تأزّم الوضع السياسي واستمرار الانقسام الفلسطيني.
واعتقل الأمن بغزة عشرات المواطنين الذي خرجوا في التظاهرات، وطالت الاعتقالات الطواقم الصحفية والحقوقية خلال ممارستها عملها في توثيق وتغطية الحراك الشعبي.
واعتدت العناصر الأمنية على المتظاهرين بالضرب المبرح بالأيدي والهراوات، وتخلل عملية القمع، في أكثر من منطقة، إطلاق الرصاص فوق رؤوس المتظاهرين لتفريقهم.
وكان آخر الانتهاكات -على خلفية الحراك الشعبي- اعتداء مسلحين مجهولين على الناطق باسم حركة فتح بغزة عاطف أبو سيف، يوم الاثنين 18 مارس، بالضرب المبرح وإصابته بكسور ورضوض ما استدعى نقله للمشفى لتلقي العلاج.
