استنكر التجمع الديمقراطي الفلسطيني إجبار الأجهزة الأمنية في قطاع غزّة، معتقي الحراك المفرج عنهم، على توقيع تعهداتٍ تلزمهم بعد المشاركة في احتجاجاتٍ أو نشاطاتٍ لاحقة، ضد سياسات الحكومة في غزّة.
وأوضح التجمع أن هذه "التعهدات التي أُجبر عليها العديد من المعتقلين والمحتجزين لدى الأجهزة الأمنية، تتضمن في حال الاعتقال مرة أخرى، دفع مبالغ مالية طائلة".
وأضاف أن التعهدات التي تُفرض عنوة ليس لها أي قيمة قانونية، حيث تتم تحت سطوة الأجهزة الأمنية وتهديدها، مشيرًا إلى أن "غالبية المعتقليين يجبرون على توقيع التعهدات بسبب ما يتعرضون له من ضغط وتخويف وتهديد وامتهان للكرامة عبر الاعتداء بالضرب والشبح وقص الشعر وغيرها من وسائل تستهدف الكرامة الإنسانية".
وشدد التجمع الديمقراطي على أن "هذا السلوك يتناقض كليًا مع القانون الفلسطيني ومبادئ الحرية وحق المواطنيين في ممارسة قناعاتهم بالطرق السلمية، كما يتناقض مع ما جاء في بيان حركة حماس حول الالتزام بالقانون واحترام الحريات".
ودعا التجمع حركة حماس والأجهزة الأمنية التابعة لها للكف عن ذلك، والإعلان صراحة عن اعتبار الأمر منافي للقانون، واعتبار كل هذه التعهدات لاغية تمامًا، مشيرًا إلى ان مثل هذه الخطوة ستعطي مؤشرات بالاتجاه الصحيح.
وختم التجمع بيانه بدعوة الأجهزة الأمنية للإفراج عن جميع المعتقلين والتوقف فورًا على الاستدعاءات والتهديدات لمن تشتبه بمشاركته أو دعمه للحراك الشبابي.
