دعت المعارضة الجزائرية، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي عن الحكم، كما طالبت الجيش بالاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها.
وطرحت المعارضة، عقب اجتماع لها يوم السبت، خارطة طريق لتسيير المرحلة الانتقالية عقب تنحي بوتفليقة عن الحكم، في إطار ما أسمته بـ"الشرعية الشعبية" المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور، حيث تشمل الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس لهيئة رئاسية، مع دعوة الجيش للاستجابة لمطالب الشعب.
وترتكز خارطة الطريق على تشكيل هيئة رئاسية مكونة من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات القادمة اللاحقة.
وأكدت المعارضة الجزائرية على ضرورة أن وجود مرحلة انتقالية قصيرة يديرها الجيش، على أن يتم إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتشكيل حكومة تصريف أعمال من الكفاءات الوطنية لإدارة، تعينها الهيئة المقترحة والمكونة من شخصيات وطنية تمتنع عن الترشح في الانتخابات المقبلة.
ونددت قوى المعارضة بـ"الحملة التي يقوم بها وزير الخارجية عبر مختلف الدول الأجنبية والرامية إلى تشويه الهبة الشعبية السلمية والالتفاف على مطالبها"، داعيةً الشعب الجزائري للاستمرار في الحراك والانتباه لكل محاولات الاختراق والإحباط والالتفاف على مطالبه.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية. وعليه أعلن الرئيس الجزائري عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل 2019.
