استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الأسير، يوم الأحد، منع جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية، محاميها مهند كراجة من لقاء المعتقل رياض أبو صفية المحتجز لدى الجهاز منذ أمس بعد أن استدعي للمقابلة.
وفي بيانٍ للضمير، قال كراجة إنه "توجه لزيارة أبو صفية لتوقيعه على وكالة المحامي إلا أن عناصر من المخابرات منعته بحجة عدم وجود المستشار القانوني".
وقالت المؤسسة إن "هذا المنع ينتهك بشكل صارخ ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها القوانين المحلية والمواثيق الدولية، ويمس بالحق في الدفاع وحق الموكل بلقاء محاميه".
وشددت على أن هذا المنع ينتهك ما كفله القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (12) حول حق الموقوف في الاتصال بمحامي.
وأوضحت أن ذلك ينتهك الضمانات التي ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بخصوص حق الموقوف بالاتصال مع محامي.
ورأت "الضمير" في المنع عرقلةً لعمل المحامين ومنعهم من ممارسة عملهم ودورهم في متابعة قضايا موكليهم، ويؤدي إلى مصادرة ضمانات الموقوف المكفولة لحماية حريته وحقوقه الأساسية.
