قضت محكمة الصلح في قطاع غزّة ببراءة الصحفية الزميلة هاجر حرب، من 4 تهمٍ وُجهت إليها، منذ عامين ونصف العام، بالإساءة إلى وزارة الصحة في غزة، وانتحال شخصية الغير.
وحكم قاضي الصلح حمدي شاهين ببراءة الزميلة حرب، خلال جلسةٍ جرت اليوم الاثنين 25 مارس. وكتبت حرب عبر صفحتها الشخصية عبر "فيسبوك" منشورًا أعربت فيه عن سعادتها بقرار المحكمة، وقالت "مجدداً.. انتصرت هاجر".
وكانت محكمة سابقة أدانت هاجر حرب غيابيًا أثناء تلقيها العلاج من في الأردن، بالسجن فعليًا مدّة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها ألف شيكل.
ووجهت النيابة تهمًا بالقدح والذمّ بحق وزارة الصحة للصحافية هاجر، على خلفية نشر تحقيق استقصائي مُتلفز، قامت بإعداده، وكشفت فيه وجودَ تجاوزاتٍ وشبهاتٍ بوجود فساد إداري ومالي، لدى عددٍ من العاملين في الوزارة.
من جهته، قال الصحافي فتحي صبّاح، قُبيل انعقاد الجلسة اليوم "إنّ حرية التعبير والصحافة بشكل عام، والصحافة الاستقصائية خاصةً تمرّ بمرحلة حساسة وامتحان عسير، وعلى القضاء أن يبقى حارسًا للحريات العامة وحرية التعبير ومدافعًا عنها حتى في أحلك الظروف".
ورأى صبّاح، الذي قدّم شهادته في قضية هاجر، كخبير صحفي، أنّ "لدى القضاء فرصة مواتية للتأكيد على أنه صاحب القول الفصل في كل ما يتعلق بحرية الصحافة، وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر، اللذين نصّا بوضوحٍ على منح الصحافيين والمواطنين الحرية الكاملة في العمل الصحافي والتعبير عن آرائهم وتداولها، ونشرها بكل الطرق والوسائل".
وبدوره، حضّ صبّاح النائبَ العام على التحقيق في أية شبهات بالفساد، وبخاصةٍ تلك التي كشفت عنها الزميلة حرب في تحقيقها الاستقصائي المتلفز قبل نحو ثلاث سنوات.
وتولّى المرافعات عن الصحفية هاجر، أمام المحكمة عدّة مرات، نائبُ المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي جميل سرحان، ومنسق دائرة الشكاوى بالهيئة المحامي بكر التركماني، آخرها خلال الجلسة السابقة التي قدّما فيها المرافعات الختامية، التي نفى خلالها المحاميان التهم المنسوبة الى حرب، وطالبا هيئة المحكمة بإسقاط التهم وتبرئتها منها، وهو ما تحقق خلال جلسة المحكمة اليوم.
