أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، بأشد العبارات جريمة "قتل" الاحتلال الصهيوني للمسعف الفلسطيني ساجد مزهر (17 عاماً)، من مخيم الدهيشة للاجئين، جنوب الضفة الغربية أثناء تقديمه العلاج لأحد المصابين عقب اقتحام جنود الاحتلال لحارة الوليجة في المخيم.
وطالب المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية عن توتير الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر المركز في له وصل بوابة الهدف نسخة منه أن "هذه الجريمة تأتي في ظلّ حالة التصعيد التي تنتهجها حكومة الاحتلال وتدلل، وغيرها من جرائم القتل التي اقترفتها قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة تعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المواطنين الفلسطينيين".
وأكد المركز "أن اعتداءات قوات الاحتلال على الطواقم الطبية الفلسطينية خلال قيامها بإخلاء ونقل وتطبيب المصابين، تشكل انتهاكات صارخة لقواعد القانون الإنساني الدولي، والمعايير الدولية التي نظمت قواعد حماية رجال المهمات الطبية، بمن فيهم طواقم الإسعاف وسياراتهم ومنشآتهم الطبية".
وأشار المركز إلى "أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها، توفر نطاق حماية خاصة لرجال المهمات الطبية وطواقم الإغاثة الإنسانية، وذلك في المواد من المادة 14 وحتى المادة 24 من الاتفاقية، وتكفل احترام مبدأ حرية الحركة والتنقل لرجال المهمات الطبية، والعمل على توفير التسهيلات اللازمة من أجل قيامهم بمهامهم، والتي تشمل القيام بعمليات إجلاء ونقل وإسعاف الجرحى والمرضى".
وجدد المركز "مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".
