طالبت اللجنة الإعلامية في منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، القاهرة التي يجرى وفدها الأمني وساطة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ودولة الاحتلال أن تدرك أن هذه التفاهمات ستنهار إن لم يكف يُسمى وزير الأمن الداخلي الصهيوني "جلعاد أردان" عن فرض مزيدٍ من العقوبات ضد الأسرى داخل السجون.
وقالت اللجنة في تقريرٍ لها وصل "بوابة الهدف"، على "الإخوة المصريين أن يدركوا هذه الحقيقة، فأي تفاهمات حول التهدئة في غزة ستنهار إن لم يكف هذا المهووس أردان عن مُحاولات تحسين وضعه ووضع الليكود في الانتخابات على حسابنا".
ودعا التقرير فصائل المُقاومة أن "تعي هذه العلاقة وأن تبقى على حالة تضامن وربط بين غزة التي تحولت إلى سجن كباقي السجون الصهيوني".
وأكدت اللجنة على أن "الحراك القادم الذي ستخوضه الحركة الأسيرة وطني شامل بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية"، مُوضحةً أن "أردان يرسل ضباطه للأسرى بهدف شق الصف الوطني من خلال اقناع بعض الفصائل الوطنية بأن أجهزة التشويش تستهدف حركة حماس فقط، الأمر الذي لم يذكره في مقابلته التلفزيونية الأخيرة له، بل أكد على أن الاجراء سيُنفذ على الأسرى بعد تفكيك أُطرهم التنظيمية".
وكان مهندس العقوبات على الأسرى "جلعاد أردان" أكد في مقابلة أجرتها معه القناة العبرية الثالثة عشر على مواصلته اجراءاته ضد الأسرى، وسبق اللقاء تقريرًا عن السجون والهجمة التي يتعرض لها الأسرى تحت عنوان "انتفاضة الأسرى".
وكشف أردان مُستفزًا من التقرير وفي لحظة غضب عن نواياه الحقيقية مُهددًا الأسرى بالقتل، في حين أكد عدم اكتراثه بموتهم في حال خاضوا اضرابًا عن الطعام، وفقًا لما جاء في تقرير اللجنة الإعلامية.
كما أوضحت اللجنة "ما لم يكشف عنه هذا اليميني المهووس هو علاقة طعام الأسرى واعدادهم له بأنفسهم، والأمن الإسرائيلي المزعوم، فدولة تمتلك 200 رأس نووي تخشى من "طناجر وقلايات"!! فيتهدد ويتوعد بأن يُصادر هذا الامتياز، والسُخرية الأكبر بأنه ينتظر لهذا الغرض قرار الحكومة لتُصادق على اجرائه، نعم اجراء سحب "الطناجر والقلايات" ستجتمع الحكومة الإسرائيلية وربما الكبنيت ليُقرر كيف ومتى وما هي تداعيات هذا القرار في حال اُتُخِذَ!!".
وأضافت "الأجهزة الأمنية والجيش سيُعارِضان هذا الإجراء، ولكن للتوازن وستر العورة في حال تبين أن الاجراء نافذ وله مفعول سيكتفون بالقول (أن التوقيت غير مُلائم) كما أيضًا بشأن أجهزة التشويش التي فجرت السجون وتعرض الأسرى للإشعاع على مدار الساعة"، في حين ختمت اللجنة تقريرها بالقول "لكن بجدية أكثر فالموضوع لا يحتمل السُخرية وعلى العالم أن يفهم بأن أردان مُقدِم على جريمة قتل جماعي ستُهدد أمن المنطقة بالكامل".
