Menu

تقرير: تصاعد الانتهاكات الصهيونية في القدس

بوابة الهدف _ وكالات

انتقد المرصد الأورومتوسطي، تصاعد الممارسات الصهيونية غير القانونية ضد السكان الفلسطينيين، "كالإبعاد التعسفي والاحتجاز والاعتقال، ومداهمة المنازل والعبث بمحتوياتها، فضلًا عن الاعتداء على حق الفلسطينيين في العبادة وممارسة الشعائر الدينية".

واعتبر المرصد في تقريرٍ له حول انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس خلال شهر شباط/ فبراير 2019، أن "ذلك انتهاكًا جسيمًا للوضع القانوني للمدينة المقدسة وحقوق السكان الفلسطينيين فيها".

وقال إنّ "شهر شباط الماضي شهد تأكيدًا على السياسات الإسرائيلية المتعمدة بحق الفلسطينيين في القدس، إذ يرصد التقرير حالات الاعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطات بحقهم تحت حجج واهية، وحالات دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وترويع ساكنيها واعتقال بعضهم دون مذكرات اعتقال أو تفتيش، وسياسات التضييق وتقييد الحريات ومنعهم بكل السبل من ممارسة أنشطتهم الدينية والاجتماعية والسياسية".

وأوضح أنّ "التقرير سلّط الضوء بشكل خاص على الأحداث التي شهدتها منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى، وما رافقها من اعتداء على المصلين والتضييق على حرياتهم الدينية، حيث وثّق التقرير إغلاق السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى لنحو 12 ساعة على خلفية الأحداث، وعرض شهادات وصورا لعشرات المصلّين الذين تعرضوا للاعتداء والاحتجاز والإبعاد بسبب مشاركتهم في الأحداث".

وأكَّد أنّ "السلطات الإسرائيلية ما زالت تمارس سياسة تعسفية قاسية تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس فيما يتعلق ببيوتهم ومساكنهم، إذ تسعى إلى تهجيرهم من خلال الامتناع عن إصدار رخص للبناء، وهدم منازلهم ومحالهم التجارية"، في حين يرصد التقرير "استمرار بلدية الاحتلال في القدس خلال شهر فبراير/شباط الماضي بتوزيع إخطارات الهدم، وتنفيذ أوامر الهدم لعدة عقارات يسكنها الفلسطينيّون شرقي القدس؛ بحجة البناء بدون استصدار رخص قانونية، وقد شملت هذه الحملة هدم منازل في بلدتي "بيت حنينا" و"جبل المكبر" وغيرهما".

كما بيّن المرصد أنّ "الممارسات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في القدس تمثل انتهاكًا لحقوقهم في العيش الكريم، واعتداء على حقوقهم المدنية والسياسية والدينية، وتعديًا على القوانين الدولية التي تحظر ارتكاب تلك الانتهاكات"، داعيًا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القدس والسكان الفلسطينيين فيها، وحمايتهم باعتبارهم سكان منطقة محتلة بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة".

وطالب مجلس الأمن "باتخاذ خطوات فورية لحماية الوضع القانوني للمدينة المقدسة، واعتبار الممارسات والإجراءات الإسرائيلية في المدينة تعسفية وواجبة الإلغاء".