أعلنت سلطة المياه "الإسرائيلي" مسودّة أنظمة جديدة، تتضمّن وسائل جباية تعسّفية وغير قانونية، من الأحياء المقدسية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، حيث تُعطي روابط المياه الصلاحية بجباية ثمن المياه دون الأخذ بالاستهلاك الفعلي للمياه، ودون ربط المنازل بعدّادات.
وتقضى الأنظمة الجديدة لسلطة المياه، بفحص الاستهلاك في العداد الرئيسي للحي، ثم توزيعه على جميع البيوت وفق فاتورة استهلاك محددة مسبقا، والتي لا تراعي كمية الاستهلاك الفعلي أو عدد الأفراد في كل بيت. ما دفع "جمعية حقوق المواطن" وسكان مقدسيين إلى تقديم اعتراض للمحكمة العليا في دولة الاحتلال، كون الخدمة التي تصل إليهم يشوبها الكثير من المشاكل.
وذكرت جمعية حقوق المواطن، ضمن اعتراضها، أن سلطة المياه "الإسرائيلية" تتنكّر لخدمة المواطنين في الأحياء المقدسية، وتلتفّ على واجبها بتأمين الحق الأساسي في المياه، و تقوم فقط بشرعنة وسائل جباية غير قانونية واعتباطية، من شأنها إلحاق الضرر بعشرات آلاف المواطنين.
وقالت الجمعية إن سلطة المياه مُلزمة بتوفير المياه للسكان على نحو معقول وكافٍ وبجودة ووفرة، و وفقًا لمعايير واضحة وشفافة. كما أنّها لا تملك الصلاحية لتغيير الأنظمة والأوامر التي يحددها القانون بشأن تحديد كمية المياه المستهلكة وطرق جباية أثمانها.
