عقدت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، يوم الثلاثاء، اجتماعًا تشاوريًا، لمواصلة البحث في قضية فضائيتي "معا" و"الفلسطينية"، ووقف بثهما عبر الباقة الفلسطينية (بال سات).
وأكدت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين في بيان صحفي، دعمها لتعددية وسائل الإعلام الفلسطينية وضرورة وجود تنوع في المحتوى وسبل معالجة الرسائل الإعلامية، على اعتبار ذلك واحدا من مقاييس حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.
وشددت على أنها "تدافع عن مصلحة وحقوق الصحفيين العاملين في هاتين المؤسستين، وضمان حصولهم على رواتبهم ومستحقاتهم المالية، وتولي أهمية قصوى لضمان عدم المس بهذه الحقوق أو الاستغناء عن عملهم وتحويلهم الى متعطلين عن العمل".
وأوضحت "النقابة" أن وجود أزمة مالية لدى المؤسستين تحول دون الايفاء بالتزاماتهما المالية تجاه شركة بال سات كمزود خدمة بث فضائي، وتحول كذلك دون تسديد رواتب ومستحقات الصحفيين والعاملين، هي مسألة تتطلب البحث في واقع ومسار الأزمة المالية وتبيان مكامن والأسباب الذاتية والموضوعية لهذه الازمة.
وبيّنت أنه "لا يجوز التسليم بوجود واستفحال الأزمة دون مراجعة أسبابها وتحديد المسؤولين عن ما وصلت إليه الأمور".
وجددت النقابة التأكيد على أنها "ستواصل عملها مع جميع الجهات وفق هذه المنطلقات للوصول إلى حلول منطقية ومقبولة".
