أفاد تقريرٌ حقوقي بأن سلطات الاحتلال هدمت 54 وحدة سكنية وأخطرت عشرات بهدم عشرات المنشآت السكينة والتجارية في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر آذار/مارس الماضي.
وقال مركز القدس لدراسات الشأن "الإسرائيلي" والفلسطيني، في تقريرٍ له يوم الأحد، إن حكومة الاحتلال صادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراض مواطنين وشق طرق استيطانية.
وأشار التقرير إلى أن اجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة عام 48، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم.
وبيّن أنّ الشهر الأخير شهد حالات هدم ذاتي من قبل الفلسطينيين لبيوتهم في الداخل المحتل والقدس، بحجة عدم وجود تراخيص.
وأوضح أنها تُمثل سياسة ليست بالجديدة، لكنّها تُثقل من كاهل الفلسطيني، وتزيد من حجم المعاناة الملقاة على عاتقه.
ورأى المركز وضع القدس في مقدمة المناطق التي يتم هدم البيوت فيها، يؤكد سعي اليمين المتطرف الصهيوني من خلال حكومته اليمينية إلى تجسيد الواقع التهويدي في المدينة، وحصر الفلسطينيين المقدسيين خارج أسوارها، ليتسنى جعل المدينة من الداخل ذات صبغة يهودية واضحة.
وقال المركز إن "استهداف وسط الضفة وجنوبها، إلى جانب الأغوار، وهي المساحات الأكثر اتساعا في الضفة الغربية، يؤكد أنّ إسرائيل تبحث للسيطرة على تلك المناطق للتمهيد لضمها في المستقبل القريب".
