أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن مجموع الغرامات التي فرضت على الأسرى الأطفال دون سن 18 عامًا، في سجن "عوفر" الصهيوني خلال شهر مارس المنصرم، وصلت إلى أكثر من 37 ألف شيقل.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها الدوري عن شهر مارس، أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال الشهر الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق أطفال أسرى، وتم إدخال 34 أسيرًا قاصرًا إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر"، 20 منهم اعتقلوا من المنازل، و11 من الطرق، وقاصر واحد جرى اعتقاله على حاجز عسكري، وآخر لعدم حيازته تصريح، فيما اعتُقل قاصر واحد بعد استدعائه.
وأشارت الهيئة إلى أنّ أسيرًا من الأطفال اعتقلته قوات الاحتلال بعد إطلاق النار عليه، فيمتا تعرّض 3 آخرون إلى اعتداءات وتنكيل عنيف خلال الاعتقال والتحقيق في مراكز التوقيف التابعة للسلطات الصهيونية.
وجاء في التقرير أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر بلغ 19 قاصرًا؛ تراوحت فترات أحكامهم بين 31 يومًا إلى 12 شهرًا، بينما لا يزال الأسير القاصر مصطفى أبو غوش قيد الاعتقال الإداري، علمًا بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حاليًا في المعتقل 114 طفلًا.
ووفق الهيئة، تسعى محاكم الاحتلال العسكرية دائمًا إلى فرض مزيد من المعاناة والتنغيص بحق الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، إذ لا تكتفي بإصدار الأحكام الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالبًا بفرض غرامات مالية باهظة تُضاف إلى سنوات الاعتقال الثقيلة.
في ذات السياق، رصدت الهيئة شكاوى الأسرى الأشبال القابعين في قسم (13) بذات المعتقل، بشأن معاناتهم من أجهزة التشويش الإلكترونية التي جرى تركيبها مؤخرًا حول قسمهم، والتي تصدر إشعاعات قوية لها تأثير عالٍ تهدد حياتهم بالخطر وتُسبب لهم صداعًا مزمنًا وأوجاعًا حادة في الرأس، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن ابتكار أساليب جديدة لإيقاع الأذى بالأسرى، وجعل حياتهم مريرة داخل أقبية السجون.
