أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان رفضها لبيان الجيش السوداني، الذي أعلن فيه الاسيتلاء على السلطة كمرحلةٍ انتقالية مدة سنتين وتعطيل الدستور، داعيةً السودانيين لاستمرار الاعتصام في الشوارع وأمام مقرات القوات المسلحة.
وقالت القوى في بيانٍ وصل "بوابة الهدف" إن "سلطات النظام نفّذت إنقلابًا عسكريًا تعيد به انتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها.. يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها أن يسرقوا كل قطر ة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان".
وأكدت قوى الحرية والتغيير "رفض ما ورد في بيان إنقلابيي النظام، داعيةً الشعب السوداني للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان".
وشدّدت على تمسكها "بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتداراً حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة. هذا هو القول الفصل وموعدنا الشوارع التي لا تخون".
هذا ووجهت القوى نداءً "إلى جميع ضباط وضباط صف وجنود قوات شعبنا المسلحة الشرفاء، قائلةً "نثق في وقوفكم صفاً واحداً مع الشعب من أجل الوطن ومن أجل أن تعود القوات المسلحة المختطفة إلى وضعها الطبيعي والرائد؛ قوات الشعب المسلحة".
جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق ركن عوض بن عوف، مساء الخميس، عزل الرئيس عمر البشير، وتولية مجلسٍ عسكري للحكم مدة عاميْن، مع تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ.
وقال الجيش السوداني في بيانٍ ألقاه الوزير بن عوف "أعلن اعتقال رأس النظام السابق والتحفظ عليه في مكان آمن".
كما أوضح أن الجيش قرر جعل السلطة في يد مجلس انتقالي عسكري، لمدة عاميْن، وذلك كـ "فترةٍ" انتقالية"، مع قرار إعلان حالة الطوارئ مدة 3 أشهر، وفرض حظر التجول مدة شهرٍ خلال ساعات المساء، عدا عن تعطيل العمل بالدستور.
وتضمنت قرارات الجيش "حل مجلس مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني ومجلس الولايات وحكومات الولايات".
وأضاف أن "صبر أهل السودان كان فوق تصور البشر، والشعب السوداني تخطى المراحل بحكمة وتجنب الانزلاق إلى الفتن من خلال حراك سلمي".
