اعتبر الباحث في برنامج الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية مارك دوميت، اليوم الخميس، تراجع شركة "اير بي إن بي" Airbnb عن إزالة جميع أماكن الإقامة في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية في أعقاب دعوى جماعية رفعها محامون "إسرائيليون"، "إنها خطوة مدانة وتتسم بالجبن، وستكون بمثابة صفعة مفجعة أخرى لحقوق الفلسطينيين الإنسانية".
وكانت الشركة أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنها ستحذف نحو 200 منزل في المستوطنات من قوائمها استجابة لدعوات من الفلسطينيين.
وأكد أن "هذا القرار تنصل مخجل للغاية من مسؤولية اير بي إن بي كشركة تحترم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أينما تعمل في أي مكان في العالم، وهذا يشمل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنه يكشف مدى خواء ادعاءاتها كشركة تقدر حقوق الإنسان".
وأوضح أن هذه الخطوة "تساعد في تعزيز اقتصاد الاستيطان، وهي بذلك تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على المستوطنات غير القانونية وتوسيعها، ويعد ذلك انتهاكًا لاتفاقيات جنيف، وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وقال دوميت "إن الشركة حظيت بفرصة واضحة لاتخاذ القرار الصائب لدعم حقوق الإنسان، واستخدام نفوذها لتشكل سابقة في قطاع السياحة، لكنها تتهرب من مواجهة الوضع بتجاهل الأدلة الصارخة على أنها تساعد في تأجيج الانتهاكات التي تسبب معاناة هائلة للفلسطينيين".
