يواصل مئات الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني إضرابهم عن الطعام لليوم السادس على التوالي، احتجاجًا ورفضًا للإجراءات "الصهيونية"، في حين تستمر الفعاليات المتضامنة والداعمة للأسرى في المطالبة بحقوقهم.
ويخوض الأسرى إضرابهم عن الطعام ضمن معركة الكرامة الثانية، التي انطلقت ردًا على تراجع مصلحة السجون عن بعض التفاهمات ومحاولة الالتفاف على جزء مما جرى التفاهم عليه مُؤخرًا.
ويشارك ما يزيد عن 400 أسير فلسطيني، في الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجًا تركيب أجهزة تشويش داخل السجون وللمُطالبة بتركيب هواتف عمومية في أقسام السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروضة على مئات من أهالي الأسرى.
وتتمثّل خطوة الإضراب بدخول عدد من الهيئات القيادية للتنظيمات في السجون، إضافة إلى مجموعة من الأسرى وهذه الدفعة الأولى، يلي ذلك دفعة ثانية في تاريخ 11 نيسان/ أبريل، والدفعة الثالثة في تاريخ 13 نيسان/ أبريل، والدفعة الرابعة في تاريخ 17 نيسان/ أبريل".
وتتلخص مطالب الأسرى بحسب ما أعلنت عنها الحركة الأسيرة، بأربعة مطالب أساسية وهي: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الصهيونية. ورفع أجهزة التشويش المسرطنة على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي.
ويتمثل المطلب الثالث بإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، أي السماح لأهالي الأسرى من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعا مرتين بالشهر، في حين يتمثل المطلب الرابع بإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.
ومنذ مطلع 2019، تشهد سجون الاحتلال الصهيونية توترًا شديدًا، على خلفية إجراءات التضييق التي تتخذها مصلحة سجون الاحتلال بحق الحركة الوطنية الأسيرة، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام المعتقلين لهواتف "مهربة".
