أعلن قائد أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، عن دعم المؤسسة العسكرية لقيادات الجيش والسياسيين الذين اقترفوا جرائم قتل صارخة بحق فلسطينيين. واصفاً ما ارتكبوه على أنّه "اتخاذ قرار صعب أدّى إلى مقتل أبرياء".
وأعرب العديد من أعضاء الكنيست والوزراء، عن تأييدهم لقرار "آيزنكوت". وعلى رأسهم وزيرة القضاء "الإسرائيلية" آييلت شاكيد، التي كتبت عبر "فيسبوك": من يُريد قتلك سارع بقتله، في إشارة لدعمها موقف الضابط قاتل الطفل الشهيد محمّد الكسبة "17عاماً".
وجاء قرار رئيس أركان الاحتلال على خلفية التحقيق مع قائد لواء 'بنيامين' في الضفة المحتلة العقيد "يسرائيل شومر"، قاتل الكسبة في بلدة الرام شرق العاصمة، منذ أيام، و الذي كذّب شريط مراقبة ادّعاءاته بالقتل دفاعاً عن النفس بعد أن تعرّض للرشق بالحجارة، حيث يتّضح في الشريط الذي صوّرته كاميرا مراقبة في محطة وقود مجاورة، أن الضابط قتل الطفل مع سبق الإصرار، حيث ترجّل من مركبته وأطلق النار على الكسبة من الخلف وهو هارب.
كما انتهت اعترافات قائد كتيبة المدرعات اللفتنانت، كولونيل نيريا يشورون، بأنّه قصف عيادة طبّية في الشجاعية، خلال العدوان الأخير على غزة، الصيف الماضي، لغرض انتقامي، "تحيةً للضابط الذي قتل في ذات المكان على أيدي المقاومة الفلسطينية، بالتزامن مع جنازته في القدس ".
يذكر أن النائب العسكري العام في دولة الاحتلال لا يقدم لوائح اتهام ضد الجنود والضباط إلا في حالات نادرة، ولا تكون بقدر ما تم ارتكابه من جرائم، وهذا –على عكس ما يسعى إليه الاحتلال- فهو من شأنه جرّ مجرمي الكيان وسفكة الدماء من الضباط والسياسيين إلى قفص الاتهام في المحاكم الدولية، وأبرزها، المحكمة الجنائية التي تدرس حالياً البلاغ الفلسطيني الذي تم تقديمه من أسبوعين بشأن جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
