Menu

الضمير: الأسير حسام الرزة يواصل إضرابه في العزل

رام الله _ بوابة الهدف

يواصل الأسير حسام الرزة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 24 على التوالي، احتجاجًا على اعتقاله الإداري، في ظل ظروف صحية صعبة.

وأفاد محامي مؤسسة الضمير بعد زيارة للأسير الرزة، في سجن إيشل، أمس الثلاثاء 10 نيسان 2019، أنه يعاني من ظروف صعبة، وهو يقبع في العزل الانفرادي.

وكان الاحتلال قد اعتقل حسام الرزة في 17 نيسان 2018، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري، ثم أمرين متتاليين بتجديد اعتقاله، حيث مضى عليه، حتى الآن، ما يزيد عن السنة في الاعتقال الإداري. وبدأ الرزة إضرابه المفتوح عن الطعام في 19 آذار الماضي، مطالبًا بإنهاء اعتقاله الإداري. وقامت سلطات الاحتلال بعزل الرزة في سجن ريمون بتاريخ 25 آذار 2019، وبقي معزولًا لمدة 15 يومًا، قبل أن يجري نقله إلى زنازين العزل في سجن إيشل، ولا يزال في العزل حتى اللحظة.

ويتعرّض الرزة لمجموعة من الانتهاكات ردًا على إضرابه. فبالإضافة إلى العزل في ظروف غير إنسانية، فقد قامت قوات الاحتلال بمصادرة ملابسه. كما جرى اقتحام زنزانته بحجة التفتيش حتى أربع مرات يوميًا، خلال عزله في سجن ريمون، وإجباره وإخراجه منها طوال مدة التفتيش التي تدوم حتى ساعة كاملة، وإجباره على البقاء في غرفة انتظار ذات نوافذ مفتوحة أثناء البرد.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية أن الأسير الرزة قام بالاحتجاج على هذه الانتهاكات برفضه ارتداء الزي الموحد للأسرى، قامت إدارة السجن بإعادة ملابسه المصادرة وتحديد تفتيش الزنزانة بمرة واحدة في اليوم.

وبيّن محامي الضمير أن "الرزة لا يزال يخضع لظروف عزل صعبة ومهينة، إضافة إلى تناقص وزنه جراء إضرابه المستمر عن الطعام، إذ فقد منذ بدء إضرابه حوالي 21 كيلوغرامًا. كما أنه يعاني من الكوليسترول، وضغط الدم، وآلام بالمعدة، ولم يعد قادرًا على الوقوف، وهو يتعرّض لإهمال طبي متعمد ومماطلة في تقديم العلاج".

وقالت مؤسسة الضمير إن حالة حسام الرزة تعتبر دليلًا على ما تمثله سياسة الاعتقال الإداري من انتهاك للكرامة الإنسانية للأسرى، تطبقها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج يخرق كل ما نصت عليه قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالأسرى ومعاملة المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. كما تؤكد الضمير على أن سلطات الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن حياة حسام الرزة وسلامته.

وأدانت "الضمير" سياسة الاعتقال الإداري، كما طالبت المجتمع الدولي والدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتدخل والضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن حسام الرزة وكافة جميع المعتقلين الإداريين، وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وكافة الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.