أكّدت الخارجية الفنزويلية أنّ العقوبات التي فرضتها كندا على المسؤولين الفنزويليين غير قانونية.
وشدّدت الخارجية، في بيانٍ صحفي لها، الاثنين 15 أبريل، على أنّ الحكومة الفنزويلية البوليفارية ترفض بشكلٍ قاطع الاستخدام غير القانوني للتدابير القسرية الانفرادية الجديدة التي اتخذتها حكومة كندا، ضد كبار المسؤولين في فنزويلا.
وفرضت كندا عقوبات على 43 فنزويليًا، بمن فيهم وزير النفط مانويل كيفيدو. ما يرفع عدد الفنزويليين الذين يخضعون لقيود هذا البلد إلى نحو 70 شخصاً.
وأضاف بيان الخارجية الفنزويلية أن "توق حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لإظهار ولاءها للعدوان الإمبريالي ضد فنزويلا، اختارت بوقاحة انتهاك القانون الدولي.".
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة بعد انقلاب رئيس البرلمان خوان غوايدو على الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، وتنصيب الأول نفسَه رئيسًا للبلاد، في 23 يناير 2019. وتبع هذا اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغوايدو.
وحذت حذو واشنطن، في الاعتراف بالرئيس المنقلب غوايدو، عدة دول، منها: كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا وغيرها من الدول. في حين دعمت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو.
