أعلن وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الجديدة، خالد العسيلي، أن الحكومة ستقترض من البنوك وستزيد من نسبة رواتب الموظفين خلال فترة شهر رمضان وعيد الفطر.
وأوضح العسيلي في تصريحٍ له، يوم الخميس، أن "الحكومة ستعمل جاهدة على منع رفع الأسعار قبيل شهر رمضان وستتبنى إجراءات لإحلال المنتج الوطني مكان المنتج الإسرائيلي في السوق الفلسطينية".
وبيّن الوزير أن الأوضاع الحالية معقدة، نظرًا للأزمة التي سببها سرقة الاحتلال لأموال المقاصة، خصوصًا أن "الكنيست الإسرائيلي أقرّ القرصنة من خلال قانون".
يذكر أن سلطات الاحتلال قرّرت في 17 فبراير/ شباط الماضي، خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، وذلك لقيام السلطة بدفع رواتب الشهداء والأسرى.
وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أعلن مطلع شهر مارس/آذار الماضي، عن إجراءاتٍ تقشفية كبيرة بدأتها السلطة الفلسطينية بعد قرصنة الاحتلال على أموال المقاصة، تضمّنت خصوماتٍ من رواتب الموظفين.
