رفضت ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، التماسًا تقدم به مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان للمُطالبة بإلغاء أمر قرار الهدم الذي أصدره جيش الاحتلال ضد منزل عائلة الشهيد الفدائي عمر أبو ليلى.
وفي قرار مقتضب، رفضت المحكمة "كافة الادعاءات التي قدمها مركز القدس مستندة إلى قائمة طويلة من القرارات التي صادقت مرارًا وتكرارًا على أوامر الهدم العقابية". حيث أمهلت المحكمة العليا عائلة الشهيد أبو ليلى المكوّنة من ستة أفراد حتى 23 نيسان/ أبريل الجاري، لإخلاء الشقّة كي تقوم بتنفيذ أمر المُصادرة والهدم.
وأبلغ جيش الاحتلال عائلة الشهيد بقرار هدم المنزل في آذار/مارس الماضي إثر اتهام أبو ليلى البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا بتنفيذ عملية في مستوطنة "أريئيل" المُقامة على أراض فلسطينية مصادرة، طعن خلالها جنديا صهيونيًا وجرده سلاحه ومن ثم أطلق النار على مركبة تقل حاخامًا.
ونفذ الفدائي أبو ليلى في 17 مارس/آذار الماضي، عملية إطلاق نار وطعن بطولية عند مفترق مستوطنة "أرئيل" قُتل فيها ضابط وحاخام ثم انسحب من مكان العملية، ليتم مطاردته من قبل جيش الاحتلال مدة 3 أيام، لتشتبك معه قوة خاصة صهيونية في قرية عبوين شمال مدينة رام الله، ما أدى إلى استشهاده في 19 مارس/آذار الماضي.
وما يزال جثمانه مُحتجزًا في ثلاجات الاحتلال ضمن سياسة شاملة ترفض سلطات الاحتلال بموجبها تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم.
