الاحتلال يُجدّد الاعتقال الإداري لنائب من الخليل

جدَّدت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، الاعتقال الإداري لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد إسماعيل الطل، من مدينة الخليل في الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن "محكمة عوفر العسكرية جنوب غربي رام الله، جددت الاعتقال الإداري للنائب الطل مدة 4 شهور، وللمرة الثانية على التوالي".

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال النائب الطل (51 عامًا)، يوم 15 كانون ثاني/ ديسمبر 2018، عقب دهم منزله في بلدة الظاهرية جنوبي مدينة الخليل، وأصدرت سلطات الاحتلال قرار الاعتقال الإداري الأول بحق الطل عقب اعتقاله بعدة أيام.

واعتقل الطل عدة مرات لدى الاحتلال، وأمضى في سجونه ما يزيد عن 11 عامًا، نصفها في الاعتقال الإداري، وجرى إطلاق سراحه من آخر اعتقال قبل عام، بعد أن أمضى خلاله سبعة أشهر منها أربعة إداريًا.

ويُعاني الأسير محمد الطل من تضخم في مجرى المرارة، وقرحة في الإثني عشر، إضافة إلى إصابته بمرض السكري والضغط المزمنين، ومشاكل في القلب، وقد كانت أجريت له عملية استئصال مرارة خلال اعتقاله السابق.

جدير بالذكر، أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أفادت أمس الاثنين، بأن سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت 75 أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى لمدد تتراوح ما بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، خلال شهر أبريل الجاري.

ما هو الاعتقال الاداري ؟

يعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له سلطات الاحتلال الصهيونية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وتُمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، وتصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمُحاكمة.

ويُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.