عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مؤتمر الإعلان عن نتائج استفتاء التعديلات الدستورية، وبحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة فإن أكثر من 88% من المصوتين وافقوا على التعديلات الدستورية.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن "نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 44%".
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "27 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء داخل مصر وخارجها من أصل عدد 61 مليون شخص بنسبة مشاركة 44.3 في المئة، والموافقين عددهم 23 مليون و416 ألف صوت بنسبة 88.8 في المئة، وغير الموافقين 2 مليون و945 ألف شخص بنسبة 11 في المئة".
ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم الحق في التصويت على التعديلات الدستورية 61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخب، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونًا و898 ألفًا و369 ناخبًا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونًا و446 ألفًا و134 ناخبة".
وفي حين يُحدد دستور 2014 عدد الولايات الرئاسية باثنتين، مدة كل منها أربع سنوات، تسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح للرئيس السيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى، ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة، بواقع 531 صوتًا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء 16 أبريل، على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.
وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية، تنص التعديلات أيضًا على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك. كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25% للنساء في البرلمان.
وغابت معارضة التعديلات الدستورية في مصر بشكلٍ ملحوظ عن الساحة. ففي البرلمان صوت 22 نائبًا فقط ضد التعديلات الدستورية أو امتنعوا عن التصويت، في حين اقتصرت المعارضة تقريبًا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتعديل_الدستور.
وأعلنت الحركة المدنية الديموقراطية وهي ائتلاف مصري سياسي معارض يضم عددًا من الأحزاب والشخصيات السياسية المعروفة، في بيانٍ الخميس 18 أبريل "رفضها بكل وضوح التعدّي علي الدستور"، مُشددةً على أن "تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلًا و موضوعًا".
وانتُخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96,9% من الأصوات، بعد عامٍ من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه. وأعيد انتخابه في مارس 2018، بأغلبية 97,08% ، في اقتراعٍ واجه فيه منافسًا واحدًا فقط.
