Menu

عامانِ على عقوبات غزة.. "المالية": أحلنا 27 ألف موظف للتقاعد المبكر منذ 2017

رام الله _ بوابة الهدف

كشفت الحكومة الفلسطينية أنّها أحالت نحو 27 ألف موظف عمومي إلى التقاعد المبكّر، منذ 2017، منهم 18 ألف عسكري، و9238 مدنيًا، في الضفة وغزة.

جاء ذلك ضمن تصريحاتٍ أدلى بها وزير المالية، فريد غنّام، خلال جلسةٍ نظّمها مركز الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، الأربعاء 24 أبريل، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الوزير غنّام أنّ عدد موظفي القطاع العام المدني والعسكري، استقر حاليًا، على 133200، منهم 33800 في قطاع غزة، و99400 في الضفة الغربية.

وتطرّق وزير المالية إلى موازنة الطوارئ للعام 2019، التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية، بالتزامن مع بدء تطبيق سلطات الاحتلال لإجراء الخصم من أموال الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها "إسرائيل" من الضفة وغزة.

وأشار إلى وجود تراجعٍ بنسبة 16% في فاتورة الرواتب والأجور للموظفين في فلسطين، للعام 2018، إذ بلغت 6.424 مليار شيكل (1.77 مليار دولار)، بعد أن كانت 7.63 مليار شيكل (2.1 مليار دولار) في 2017.

وعن أبرز ملامح موازنة الطوارئ، قال إنّها شملت وقف التعيينات والترقيات، وتخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 20%، والرأسمالية بنسبة 50%، ووقف أيّة مشاريع تطويرية جديدة".

وقال "سنواصل استكمال المشاريع التطويرية الحالية... وأوقفنا شراء السيارات لأعضاء الحكومة الجديدة، ومنعنا أعضاء الحكومة السابقة من وزراء أو وكلاء الوزارات من شراء السيارات الحكومية، التي كانوا يستخدمونها".

وتقول الحكومة برام الله إنّها تُواجه "أزمة مالية خانقة"، بفعل قرار الاحتلال الخصم من أموال الضرائب، على خلفيّة دفع السلطة رواتب للأسرى وعوائل الشهداء، وهو ما أتبعته الحكومة بقرارها عدم تسلّم أيٍّ من أموال المقاصة المقتطع منها.

يأتي هذا في الوقت الذي تُواصل فيه السلطة الفلسطينية، منذ مارس 2017، فرضَ إجراءات عقابية شديدة على المواطنين في قطاع غزة فقط، دون الضفة، وبشكلٍ خاص الموظفين، شملت قطع رواتب بعضهم وإحالة آلافٍ إلى التقاعد المبكّر، إضافة إلى الخصم من رواتب الموظفين بنسب تجاوزت 50%، وكل هذه الإجراءات بدون أية معايير أو ضوابط، وبعيدًا عن القانون.