انتقدت الأمم المتحدة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم بلاده الانسحاب من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية، الموقعة عام 2013.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في بيانٍ له الجمعة، إن "معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) هي الأداة العالمية الوحيدة التي تهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة في تجارة الأسلحة الدولية".
وأضاف أنّ "المعاهدة تعتبر بمثابة إنجاز بارز في الجهود المبذولة لضمان المسؤولية في عمليات النقل الدولية للأسلحة". مُشيرًا إلى أهميّة المعاهدة سيّما في الأوقات الحالية، بالتزامن مع التوترات الدولية المتزايدة، والاهتمام المتجدد بتوسيع وتحديث الأسلحة.
ووقّع ترامب، أمس الجمعة، خلال تجمعٍ نظّمته "جمعية البنادق الوطنية" بمدينة انديانابوليس، عاصمة ولاية انديانا، وثيقة متعلقة بسحب توقيع بلاده من المعاهدة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنّت في 2 أبريل 2013، المعاهدة التي تهدف إلى تنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية، والتي تشكل سوقًا يُقدّر بأكثر من 85 مليار دولار سنويًا.
وتفرض بنود المعاهدة على الدول قبل بيع الأسلحة، تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب، أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة، ومنع وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين.
ووقع على المعاهدة 130 دولة، 101 منها شاركت في تطبيقها، فيما رفضت 63 دولة التوقيع عليها، بينها الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران و سوريا وأرمينيا ومصر.
