شرعت عائلة المواطن المقدسي (محمد سعيد) أحمد السلايمة، اليوم السبت، بهدم منزلها في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ومساحته 130 مترًا مربعًا، بضغط من سلطات الاحتلال الصهيوني.
وكانت محكمة الاحتلال التابعة لبلدية القدس قضت بهدم منزل المواطن السلايمة ذاتيا بحجة "البناء دون ترخيص"، أو ترك أمر الهدم للبلدية العبرية مقابل دفع بدل أجرة الهدم، وتكلفتها عادة ما تكون خيالية.
وتقوم بلدية الاحتلال بمُلاحقة كل مقدسي يبني منزلًا أو مبنى أو محلًا تجاريًا أو يقوم بتوسعة لمُنشآته في مدينة القدس وضواحيها (المناطق التابعة لما تُسمّى بلدية الاحتلال)، بحجة عدم حصولهم على تراخيص بناء. في حين يستحيل على الفلسطينيين استصدار مثل هذا النوع من التراخيص، في إطار سياسة متعمّدة ينتهجها الكيان، يسعى من خلالها إلى تشديد الخناق على الأهالي، عبر ملاحقتهم وتهديدهم في أهم متطلّبات عيشهم وأكثرها إلحاحًا، بهدم مساكنهم ومحالهم التي يعتاشون منها، في محاولة لدفعهم إلى الرحيل وترك أراضيهم لسرقتها وتعزيز الاستيطان. خاصةً في المناطق الحيوية والاستراتيجية على المستويين الزراعي والعسكري.
