كشف مدير البحث الميداني في مؤسسة بتسيلم الحقوقية كريم جبران، عن ارتفاع نسبة هدم الاحتلال لمنازل المواطنين داخل القدس المحتلة إلى 56%.
وأشار مدير المركز إلى أنه "تم هدم خمسة عشر منزلاً وثلاث منشآت تجارية منذ بداية العام الجاري، جزء كبير منها هُدِم ذاتيا بالقوة"، مُضيفًا إن "سلطات الاحتلال أعلنت عن مساحات واسعة جدًا في القدس بعد احتلالها أراضٍ غير صالحة للسكن، كما ألغت بلدية الاحتلال كل المخططات الهيكلية للمدينة وصادقت على البناء القائم فقط دون أن تسمح ببناء جديد ولم تعطِ تراخيص بناء جديدة".
وأضاف أنه "تم بناء أكثر من 13 مستوطنة داخل القدس المحتلة منذ عام 67 حتى يومنا هذا بمقابل عدم السماح ببناء حي فلسطيني واحد".
وتقوم بلدية الاحتلال بمُلاحقة كل مقدسي يبني منزلًا أو مبنى أو محلًا تجاريًا أو يقوم بتوسعة لمُنشآته في مدينة القدس وضواحيها (المناطق التابعة لما تُسمّى بلدية الاحتلال)، بحجة عدم حصولهم على تراخيص بناء. في حين يستحيل على الفلسطينيين استصدار مثل هذا النوع من التراخيص، في إطار سياسة متعمّدة ينتهجها الكيان، يسعى من خلالها إلى تشديد الخناق على الأهالي، عبر ملاحقتهم وتهديدهم في أهم متطلّبات عيشهم وأكثرها إلحاحًا، بهدم مساكنهم ومحالهم التي يعتاشون منها، في محاولة لدفعهم إلى الرحيل وترك أراضيهم لسرقتها وتعزيز الاستيطان. خاصةً في المناطق الحيوية والاستراتيجية على المستويين الزراعي والعسكري.
