جدّدت قوى الحرية والتغيير مطالبتها للمجلس العسكري الانتقالي بسلطة مدنية كاملة في السودان ، مشددةً على استمرار الاعتصام حتى تحقيق جميع مطالب الثورة والتغيير.
وقالت القوى في مؤتمرٍ صحفي، مساء الاثنين، إن "الطرفان اتفقا على أن الأولوية لتحديد كافة الهياكل التنظيمية وصلاحيات كل منها".
وبيّنت أنه "سيتم تقديم مقترح خلال 24 ساعة بشأن رؤيتنا للمجلس السيادي". وأكدت أن "الاعتصام سيستمر حتى تحقيق كافة أهداف الثورة و مطالب التغيير".
بدوره، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، شمس الدين الكباشي، عن اتفاق مع قوى الحرية والتغيير على تقديم رؤية شاملة للمرحلة الانتقالية، مؤكدا أن الجيش لم يدع لفض الاعتصام.
وأكد الكباشي، أن المشاورات التي جرت بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ناقشت مهام وصلاحيات المجلس السيادي، مشيرًا إلى أنها "ما زالت في مرحلة تحديد السلطات والاختصاصات للتوصل إلى نسب تمثيل".
وذكر أن المجلس الانتقالي اقترح أن يتكون المجلس السيادي من 7 عسكريين و3 مدنيين بينما اقترحت قوى الحرية والتغيير 8 مدنيين و7 عسكريين.
وأكد الكباشي الاتفاق على فتح مسارات سكك الحديد والطرق وإزالة الحواجز، مشيرًا إلى أن لانفلات الأمني وانتهاك حقوق المواطنين وأخذ الحق باليد أمور ما زالت مستمرة في البلاد، بعد سقوط نظام البشير.
يذكر أنه في 27 إبريل، جرى التوصّل إلى اتفاق مبدئي لتشكيل مجلس سيادي مُشترك من العسكريين والمدنيين في السودان، وذلك في اجتماع ضمّ المجلس العسكري ووفداً من قوى الحرية والتغيير.
وكان الجيش السوداني قد عزل الرئيس الأسبق عمر البشير في 11 نيسان/ابريل الجاري، على وقع احتجاجات استمرت نحو أربعة أشهر، فيما شكّل الجيش مجلساً عسكريّاً لإدارة المرحلة الانتقالية، وهو ما رفضته قُوى الثورة التي تُصر على تسليم السلطة للمدنيين وتُطالب العسكر بالتفرّغ لحماية الحدود والابتعاد عن الشأن السياسي.
