دعت جبهة العمل النقابي التقدمية، كل مكونات العمل النقابي والحركة النقابية الفلسطينية إلى ضرورة التوحد خلف برنامج وطني ونقابي قادر على استعادة مكانة الحركة النقابية ودورها الوطني والنقابي ومحاربة كل أشكال الهيمنة التفرد والفساد وحرف الحركة النقابية عن مسارها عبر محاولات توظيفها في خدمة أجندات سياسية ضيقة مما أفرغها من محتواها الطبقي والكفاحي وحولها إلى هياكل بيروقراطية.
وقالت الجبهة في بيانٍ لها بمناسبة يوم العمال العالمي (الأول من أيار)، إن عمال العالم يحيون هذا اليوم متمسكين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي دفعوا في سبيل تحقيقها ولا زالوا من دمائهم وعرقهم وآلامهم من اجل حياة حرة كريمة تليق بعطائهم ودورهم التقدمي في مسار التطور البشري وبناء الحضارات وتعميد الحرية كمفهوم شامل في مواجهة كل أشكال القهر والاضطهاد القومي والطبقي.
وأضافت "نواجه اليوم صعود وتفشي ظواهر وممارسات فاشية وعنصرية تعبر عنها سياسات الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب ومن يحيط به من قوى ودول تحاول فرض أقصى درجات الهيمنة والتسلط والاستحواذ على مقدرات الشعوب وحرمانها من حقها في ممارسة حياتها على النحو الذي يخدم مصالحها وتطورها".
مؤكدةً أن "مظاهرها تتجلى في الإجراءات المتخذة ضد العديد من شعوب العالم في مقدمتها الشعب الفنزويلي والفلسطيني وقضيته الوطنية عبر الدعم المطلق للاحتلال الصهيوني وتوفير كل مقومات استمراره وبقائه بعيدًا عن كل القيم والأعراف الدولية والإنسانية وشن المزيد من الحروب ضد كل الشعوب التي تعبر عن حقها في بناء كيانات مستقلة ذات سيادة".
وقالت "العمل النقابي" في بيانها إن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجراءات احتلالية واستيطانية وعنصرية يهدف الى تحويل حياة الشعب الفلسطيني وطبقاته الفقيرة والمسحوقة إلى جحيم لا يطاق، للنيل من إرادته وفرض الاستسلام علية والقبول بما يفرضه الاحتلال من وقائع ورؤيا تعزز استمراره، وهيمنة الإدارة الأمريكية وأعوانها على المنطقة العربية برمتها، وكلّ ذلك يتم في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني المدمر والمنهك لقوى الشعب ومبدد لمقومات صموده".
ودعت الجبهة في بيانها إلى إنهاء حالة الانقسام القائمة بدعوة الإطار القيادي الفلسطيني للاجتماع ووضع آليات عملية للتوافق على إستراتيجية وطنية تستند إلى الثوابت الوطنية الفلسطينية (حق العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس ) وقادرة على مواجهة التحديات الراهنة .
وشدّدت على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمسار السياسي الذي اعتمدته القيادة السياسية الفلسطينية على مدار عشرات السنوات ولم يحقق أهدافه بل استفاد منه المحتل لتوسيع الاستيطان وتعزيزه بما يهدد الوجود الفلسطيني بمجمله .
وأكدت الجبهة على ضرورة وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال والالتزام بتنفيذ قرارات المجالس المركزية والوطنية الفلسطينية المتعاقبة التي تضمنت سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني ووقف اتفاق باريس الاقتصادي وتعزيز حملات المقاطعة ومناهضة التطبيع مع الاحتلال فلسطينيا وعربيا ودوليا .
هذا ودعت "العمل النقبي" إلى تهيئة جميع الأجواء والظروف المناسبة لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكافة جماهير شعبنا وفي كافة أماكن تواجده.
في سياق متصل، دعا بيان الجبهة إلى إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة والمعمول بها في كل من الضفة و غزة واعتماد سياسات اقتصادية قادرة على توفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة محاربة الفقر والبطالة وإعادة موضوع الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي موضع الدراسة والتنفيذ بما يوفر الحماية لعاملاتنا وعمالنا من العجز والشيخوخة وإصابات العمل وكافة إشكال الحماية الاجتماعية .
وشدّد البيان على أن "الأول من أيار عيد العمال العالمي يوم للكفاح والنضال من اجل الحق في حياة حرة كريمة تليق بالإنسان ويوم للتضامن بين عمال العالم كافة في مواجهة كل أشكال القهر والاضطهاد الطبقي والقومي".
