طالب رئيس الوزراء محمد اشتية خلال كلمةٍ له أمام اجتماع المانحين (AHLC) في العاصمة البلجيكية بروكسل، المانحين الخروج بتوصيات تدين "انتهاكات اسرائيل المستمرة للقوانين الدولية والاتفاقات الموقعة، وتتخذ إجراءات للضغط عليها للإفراج عن الأموال الفلسطينية المقتطعة".
ودعا إلى "الضغط على اسرائيل والتدخل لإيجاد مدققين دوليين على الفواتير التي تقتطعها اسرائيل من أموال المقاصة بغير وجه حق"، مُعتبرًا أن "هناك حربًا مالية على السلطة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل بهدف سياسي، وهو جرها للاستسلام والتوقيع على ما لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا".
وتابع "خلال الشهر الماضي ورغم وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الاسرائيلية، تم خصم 20 مليون شيقل، وهذا يعكس سياسة القرصنة التي تمارسها اسرائيل، والرفض الفلسطيني لاستلام أموال المقاصة المقتطعة منها رواتب الأسرى والشهداء، رغم الأزمة الخانقة، له أسباب سياسية ووطنية وقانونية".
وأكد على "إن استلامنا الأموال المنقوصة يعني اعترافًا بالادعاء الإسرائيلي بأن هذه الأموال تدفع لتمويل الإرهاب، ما سيجلب عواقب قانونية على السلطة الوطنية والنظام البنكي الفلسطيني"، مُوضحًا أن "المشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني ناتجة عن علاقة تبعية كولونيالية كرستها إسرائيل بإجراءاتها على مر السنوات الماضية".
كما أكَّد اشتية خلال حديثه "استعداد الحكومة الفوري لزيارة غزة، والسير قدمًا في المصالحة، من أجل وضع حد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة"، مُطالبًا المجتمع الدولي "بالضغط على اسرائيل للسماح بالانتخابات الفلسطينية في القدس ، لتكون إلى جانب الضفة وغزة، لتمكين حكومته من تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها".
جدير بالذكر أن حكومة اشتية تجاهلت خلال اجتماعاتها، قطاع غزّة بشكلٍ كامل، حيث لم تصدر أية قراراتٍ تُنفذ الوعود التي أطلقها اشتية وغيره من الوزراء مسبقًا، حول تعزيز صمود غزّة ووقف العقوبات المفروضة عليها.
ولم تعلن الحكومة الفلسطينية الجديدة أيّ قراراتٍ تتعلّق بتطبيق ما ورد في اجتماعات المجلسيْن المركزي والوطني لمنظمة التحرير، فيما يتعلق بالتحلل من اتفاقية "أوسلو" ووقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، وهذا ما لم تُطبّقه أيضًا الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله.
ويُذكر أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة، تتواصل لنحو عاميْن على التوالي، والتي فُرضت عام 2017، بزعم "الضغط على حركة حماس في حكمها للقطاع"، وتتضمن عدة إجراءات، بينها تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، ووقف التحويلات الطبية، والامتناع عن دفع رسوم الكهرباء لقطاع غزة.
