أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن مبادرة مصالحة تحسم مشاكل العدالة الانتقالية، حيث عرض مش قانون المصالحة الوطنية على مجلس الوزراء، والذي سيعرض في وقت لاحق على مجلس الشعب "البرلمان" للنظر فيه والمصادقة عليه.
وبرّر السبسي عرض هذا القانون الي أعلن عنه في وقت سابق بالقول "حان الوقت لتجاوز حقبة الماضي، ولا بد من مصالحة وطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها تونس."
وتسعى المبادرة الرئاسية إلى حسم ملف المصالحة بشكل نهائي، وستشمل كبار موظفي الدولة الذين عملوا في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ورجال أعمال محسوبين عليه.
ويهدف المشروع الرئاسي إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني، ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة، ويهدف إلى إقرار إجراءات خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، تفضي إلى غلق الملفات نهائياً وطي صفحة الماضي، تحقيقاً للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية.
ويطالب المشروع بتوقيف المحاكمات أو تنفيذ العقوبات بحق الموظفين العموميين المتعلقة بفساد مالي واعتداء على المال العام، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية.
