طالبت النقابات المهنيّة الأردنيّة حكومة بلادها بطرد سفير الكيان الصهيوني وإلغاء اتفاقيّتي وداي عربة والغاز، داعيّةً إلى دعم وإغاثة غزة وأهلها في ظل العدوان الذي يُواجهه القطاع من قِبل الاحتلال.
وفي بيانها لرئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، طالبت النقابات الدول العربيّة والإسلاميّة إلى ترجمة لغة الإدانة والاستنكار للعدوان على قطاع غزة إلى أفعال، والقيام بدور فاعل ومُنتج دفاعاً ودعماً وإغاثة للأهل في القطاع المُحاصر.
كما طالبت بمحاكمة زمرة المُجرمين في الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدوليّة، لما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانيّة، قائلةً "إنّ غزة برجالها ونسائها وشيوخها وأطفالها عنواناً شامخاً من عناوين الكرامة والعزّة والصمود."
وأضافت النقابات في بيانها، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يُمعن في صلفه وتوحّشه ويُحاول مُجدداً بهمجيّته التي لا تعرف حداً أن يكسر توازن الردع الذي كرّسته معادلة سواعد الأبطال في فصائل المقاومة، وهي تخوض معركة الأمة دفاعاً عن الأرض والإنسان والمقدسات والتاريخ."
وجاء في البيان "إنّ النقابات المهنيّة وهي تُتابع بألمٍ ممزوج بالفخر المشهد في غزة، تُدين وتستنكر الهجمة الإسرائيلية الشرسة وعصاباتها الآثمة على قطاع غزة"، مُشيرةً إلى أنّ الاحتلال يُمعن في الضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين والأعراف الدوليّة، وينتهك حقوق الإنسان ويرتكب بحق أهل القطاع جرائم حرب.
كما أكّدت أنّ "قطاع غزة يُشكّل اليوم سداً منيعاً تسقط أمام بنيانه المُرتكز على عنوان المقاومة والكرامة أوهام صفقة القرن المشبوهة ومُحاولات البائسين في واشنطن والكيان الإسرائيلي تصفية القضيّة العربيّة الفلسطينيّة، وشطب قضيّة اللاجئين وحق العودة، وتمرير مخططات التوطين والوطن البديل"، حسب البيان.
هذا ودعت الفصائل الفلسطينية على اختلاف انتماءاتهم إلى تجاوز الانقسام الراهن والتمسك بالثوابت العربية الفلسطينية والمُضي في بناء مشروع وطني جامع، المقاومة فيه العنوان والمُرتكز، داعيةً شعوب العالم وقواه الحرة الحيّة إلى تقديم كافّة أشكال الدعم والمُساندة للشعب العربي الفلسطيني.
