عقد مجلس الأمن الدولي، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، جلسة خاصة بصيغة "أريا" بشأن الاستيطان الصهيوني في الأرض الفلسطينية، وذلك بناء على طلب تقدمت به دولة الكويت ، العضو العربي الوحيد بالمجلس، وجنوب إفريقيا وإندونيسيا، والأخيرة تتولي الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لهذا الشهر.
وجلسات المجلس (صيغة أريا) هي عبارة عن اجتماعات ذات طابع غير رسمي ولا يصدر عنها أي قرارات أو بيانات باسم المجلس. وحضر الجلسة التي عقدت بعنوان "المستوطنات والمستوطنون الإسرائيليون: جوهر الاحتلال والحماية الأزمة وعرقلة السلام"، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
ووزعت البلدان الثلاثة ورقة حول الهدف من عقد الجلسة والذي يدق ناقوس الخطر بأن حل الدولتين يتعرض للخطر "بسبب البناء غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية ونقل مستوطنيها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك القدس الشرقية".
كما دعت المذكرة، إلى مساءلة "إسرائيل" عن جميع انتهاكات القانون الدولي الناجمة عن أنشطة الاستيطان.
ودعت أيضًا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى استخدام أدواته لمحاسبة "إسرائيلط عن "سلوكها غير القانوني" وفرض عواقب إذا لم تتصرف وفقًا لالتزاماتها القانونية.
جدير بالذكر أنّ ما تقوم به "إسرائيل" من بناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، يعتبر تعدّياً على حقوق الشعب العربي وأراضيه وانتهاكاً للقوانين الدولية. فإقامة المستوطنات يتناقض مع كل المبادئ الدولية، وميثاق الأمم المتحدة (ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949)، الذي يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة. لما فيه من انتهاكٍ لحقوق الشعوب المحتلة، ومنها: حق تقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة، وحق حرية التنقل.
وصدرت مجموعة من القرارات الدولية التي تؤكد هذا، وتنكر أيّة صفة قانونية للاستيطان، أو الضم، وتطالب بإلغائه، وتفكيك المستوطنات، بما في ذلك الاستيطان في القدس، كما تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة.
