وافقت النيابة العامة السودان ية على التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة عام 1989.
وتأتي موافقة النيابة في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ بتقديم إلى النائب العام دعوى ضد تنظيم "الإخوان" الذي كان يسمى نفسه "الجبهة القومية الإسلامية"، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة.
وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مُجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليًا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.
وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وكافة رموز المشاركين في الانقلاب عام 1989.
وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو عام 1989".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، يوم الاثنين 6 مايو/أيار، بيانًا عاجلاً، بشأن تعاون الأردن مع المحكمة، من أجل تسليم الرئيس السوداني عمر البشير.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن الأردن لم يبد تعاونًا من أجل تسليم البشير وتنفيذ قرار المحكمة في هذا الشأن.
ويشهد السودان، حاليًا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولاً من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمُغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
كما أعلنت النيابة العامة، في استجواب البشير على خلفية قضايا فساد، "وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود اليوم باستجواب الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير في الدعوى الجنائية رقم 40/ 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
