أعلنت شركتان صهيونيتان، اليوم الأحد، أن شركة المواصلات الفرنسية "ألستوم"، رفضت المشاركة في مشروع القطار الخفيف في القدس المحتلة، لاعتبارات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان على يد كيان الاحتلال الصهيوني.
وأبرقت شركة "إلكترا" وشركة "دان" إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته موشيه كحلون، أنه "من غير المقبول علينا، تمامًا كما يجب ألا يقبله أي شخص، أن تُقاطع شركة تعمل في بلد صديق مثل فرنسا، حيث وعلى حد علمنا، يوجد تأثير حاسم للحكومة الفرنسية عليها، أن تقاطع مثل هذا المشروع الهام، في عاصمتنا الوطنية"، في حين أضافتا أن "مد يد العون لهذا السلوك هو تصالح مع جهات مُعادية لمجرد وجود إسرائيل وعاصمتها القدس"، على حد زعمهم ووصفهم.
تجدر الاشارة إلى أن انسحاب "ألستوم" من المشروع، يمنع من الشركتين "الإسرائيليين"، القدرة على التقدّم للعطاء، بح
وفي نيسان الماضي، توترت العلاقات بين فرنسا و"إسرائيل"، في أعقاب احتجاج باريس على اقتطاع الأخيرة، أموالاً من مبالغ القاصة التي تعود إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
واقتطعت إسرائيل هذه الأموال، بحجة أن السلطة تصرفها رواتب لـ "الإرهابيين"، وهم الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، والشهداء الفلسطينيين.
واستدعت وزارة الخارجية الصهيونية في نهاية إبريل / نيسان، سفيرة فرنسا في "إسرائيل" هيلين لو غال، لتوبيخها من قبل نائب المدير العام لأوروبا بوزارة الخارجية روديكا راديان غوردون، بعد أن أشار سفير فرنسا المتقاعد في واشنطن جيرار آرو إلى "إسرائيل" باعتبارها "دولة فصل عنصري" خلال مقابلة صحافية خصها لمجلة "اتلانتيك" الأميركية مع انهائه عمله الدبلوماسي.
