خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء بخصوص الموظفين المحالين على التقاعد قسرًا، وطالبت "بتشكيل لجنة لإعادة النظر في كافة قرارات التقاعد القسري وتصحيح أوضاع من يثبت وجود مخالفات في قرار إحالته على التقاعد".
وبيَّنت الهيئة أنها "نجحت بتاريخ 30/4/2019، في الحصول على قرار قضائي من محكمة العدل العليا يفيد بإعادة إحدى الموظفات التي تمت احالتها للتقاعد قسرًا، لوظيفتها، وعللت المحكمة الغاء قرار الإحالة، بأن القرار المطعون فيه تجاوزٌ لاستخدام السلطة وهو مخالف للقانون واستوجب الإلغاء".
وأشارت إلى أن "قرار المحكمة العليا وقرارات أخرى شبيهة صدرت عن المحكمة العليا في حالات التقاعد القسري، وما أخذت به من أسباب موجبة للإلغاء يشكل هديًا للمحالين قسرًا إلى التقاعد، الأمر الذي يوجب إعادة النظر في قرارات التقاعد القسري، بدلاً من توجه الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد، للقضاء، والتخفيف عنهم من الأعباء المالية المترتبة على ذلك".
وتلقت الهيئة العديد من الشكاوى حول "قيام الجهات الرسمية وخاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة بإحالة عدد من الموظفين على التقاعد دون موافقتهم ودون طلبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تبين أن جزء من تلك الحالات تمت فيها الإحالة بناء على اعتبارات سياسية أو نشاطات نقابية أو اعتبارات شخصية، أو على خلفية الإعاقة، الأمر الذي يؤشر إلى أن تلك الحالات كانت تعسفية ولم يتم فيها اتباع معايير محددة. مما شكل حالة من الاستياء والتذمر والارتباك من قبل المواطنين الذي تمت إحالتهم للتقاعد".
