قال رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة تضع كل طاقتها لإنجاز الانتخابات حال الوصول إلى توافق وطني".
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر في مكتبه برام الله بحضور المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل، في حين أشار إلى أن الحكومة تؤمن "بالانتخابات كضرورة لتحقيق المصلحة الوطنية، وترجمنا هذا بالحرص على إجراء الانتخابات على كل المستويات، في الجامعات والغرف التجارية والبلديات والنقابات وغيرها"، مُضيفًا "هناك ضرورة لإعادة الإشعاع الديمقراطي إلى المؤسسة والمجتمع الفلسطيني، كون الانقسام أنهك الأجواء الديمقراطية، وفكّك المؤسسة والقانون ومكونات المجتمع الفلسطيني".
وتابع "جاهزون للمصالحة، الحكومة وحركة فتح تفتحان أبوابهما لحركة حماس لإنهاء هذا الفصل الأسود من تاريخنا، وإذا لم يتوافق منظورانا للمصالحة فلنحتكم للشعب من خلال الانتخابات"، مُوضحًا أن "التحدي الأكبر للانتخابات هو إجراؤها في القدس ، والضغط على إسرائيل من أجل هذا الهدف".
جدير بالذكر أنه في الوقت التي تؤكد حكومة اشتية حرصها على اللحمة الوطنية وضرورة إنهاء الانقسام، تستمر منذ توليها زمام الأمور في الحكومة الجديدة في تجاهلها لمآسي قطاع غزة وأزماته، حيث لم تصدر أية قراراتٍ تُنفذ الوعود التي أطلقها اشتية وغيره من الوزراء مُسبقًا، حول تعزيز صمود غزّة ووقف العقوبات المفروضة عليها.
يُذكر أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة، تتواصل لنحو عاميْن على التوالي، والتي فُرضت عام 2017، بزعم "الضغط على حركة حماس في حكمها للقطاع"، وتتضمن عدة إجراءات، بينها تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، ووقف التحويلات الطبية، والامتناع عن دفع رسوم الكهرباء لقطاع غزة.
