كشفت مصادر في إعلام العدو أن مصلحة سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، تسعى للمماطلة في تركيب هواتف عمومية في أقسام السجون، بعد الاتفاق مع الأسرى الفلسطينيين، عقب إضرابهم عن الطعام الشهر الماضي.
ووفقًا لما كشفته صحيفة "معاريف" العبرية فإن التأخير في تركيب الهواتف قد يمتد لعدة شهور إضافية، بينما ينص الاتفاق مع الأسرى على تركيب الهواتف بداية حزيران/ يونيو المقبل.
يذكر أن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال خاضت إضرابًا عن الطعام في نيسان/إبريل الماضي، أعقبه الإعلان عن اتفاقٍ مع مصلحة السجون، يتضمن تركيب هواتف عمومية للأسرى ليتلقوا مكالماتٍ خلالها، بواقع 3 مكالمات لكل أسير أسبوعيًا، مقابل تشغيل أجهزة التشويش التي طالب الأسرى بإزالتها.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر أمني قوله إن جهاز الأمن العام (شاباك) هو من قاد الحوار مع الحركة الأسيرة لإنهاء الإضراب، وتم الاتفاق على أنه يحق للأسرى التحدث ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 15 دقيقة مع أقربائهم من الدرجة الأولى، في مكالمات مراقبة من قبل "شاباك". وفي حال حصول خرق فسوف يتم قطع الاتصالات عن القسم، وتمنع الزيارات العائلية من قطاع غزة.
وبحسب مصدر الصحيفة الأمني، فإن الإشكالية تكمن بعملية مراقبة المكالمات الأسرى، إذ يطلب مراقبة هذه الكمية الهائلة من المكالمات برنامج مراقبة تكنولوجي يستطيع أو يوفق بين "الاحتياجات التشغيلية" التي يطالب بها الشاباك والقدرة على الاستماع إلى كميات هائلة من المحادثات الهاتفية.
وبين المصدر أن مصلحة السجون تعتمد على نظام مماثل لمراقبة المحادثات الهاتفية الصادرة عن الهواتف العمومية في أقسام السجون الجنائية، غير أن الأجهزة الأمنية اعتبرت أنه لا يفي بالشروط الأمنية اللازمة في حالة الأسرة السياسيين.
وتضمن الاتفاق بين الحركة الوطنية الأسيرة ومصلحة سجون الاحتلال، إعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الأخير قبل أكثر من 20 يوما، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض عليهم من 58 ألف شيكل إلى 30 ألف شيكل، على أن يتم الحديث عن إزالة أجهزة التشويش في وقت لاحق بعد تركيب التلفونات العمومية
