رحبت دولة الإمارات، الثلاثاء، بالإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" التي ستستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي تأتي كجزءٍ أول مما يُسمى "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة.
وقالت وزارة الخارجية في بيانٍ لها مُتجاهلةً الرفض الفلسطيني الواسع لهذه القمة التي وصفها كثيرون بالمشبوهة، إن "الإمارات تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق"، مُؤكدةً أن "الأهداف التي تنطلق منها الورشة والمتمثلة في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلاً مزدهرًا للمنطقة، وتشكل هدفًا ساميًا لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر"، على حد وصفها وزعمها.
وجاء في التفاصيل التي نشرها البيت الأبيض قبل يومين حول الجزء الأول من الصفقة المزعومة، أن "وزراء مالية ورجال أعمال سيشاركون في مؤتمر "السلام من أجل الازدهار"، والمؤتمر سيُعقد في البحرين يومي 25 و 26 يونيو".
وأوضح أن "مؤتمر البحرين سيضم حكومات ومنظمات من المجتمع المدني ورجال أعمال، كما سيُشرك قادة من جميع أنحاء الشرق الأوسط لتعزيز النمو الاقتصادي".
وكان ومن المُقرَّر أن تكشف الإدارة الأمريكية عن تفاصيل ما تُسمى "صفقة القرن"، بداية حزيران/ يونيو المُقبل، وفقًا لما صرح فيه كبير موظفي البيت الأبيض وصهر الرئيس الأميركي ومستشاره، جاريد كوشنرا، خلال اجتماعه بمجموعة من سفراء للولايات المتحدة، مُوكدًا أن "الخطة تتطلب تقديم تنازلات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
ولفتت تقارير سابقة إلى أن "الخطة الأميركية تتضمن مبدأ تبادل الأراضي وضم لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وسيطرة أمنية "إسرائيلية" على الضفة ومناطق الأغوار الشرقية، ودولة منقوصة السيادة في أبو ديس وأجزاء من القدس الشرقية".
وقطعت السلطة الفلسطينية كافة الاتصالات الرسمية مع إدارة ترامب، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، على خلفية قرار ترامب إعلان مدينة القدس المُحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني.
