وافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، الاثنين، في أول تحرك صوب رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد طهران، والذي يأمل التكتل أن يرسل "مؤشرا" يتبعه الكونغرس الأميركي.
وفي رسالة تستهدف بشكل رئيسي الأصوات المتشككة في الكونغرس الأميركي والمقاومة القوية من إسرائيل، شدد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أنه "لا يوجد حل أفضل آخر متاح".
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: "إنه اتفاق متوازن، يعني أن إيران لن تحصل على قنبلة نووية.. إنه اتفاق سياسي كبير".
وترك الوزراء تفاصيل موافقتهم لما بعد تصويت مجلس الأمن الدولي المقرر اليوم عند الساعة 1300 بتوقيت غرينتش، لكنهم التزموا رسميا برفع العقوبات تدريجيا مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وفي أعقاب الاتفاق في فيينا، وافقت إيران على قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج قنبلة نووية، لكن طهران تقول إنه "سلمي".
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي سيواصل حظر إمداد إيران بتقنية الصواريخ الباليستية إلى جانب العقوبات المفروضة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال دبلوماسي غربي كبير مشارك في الاتفاق، إن "مزيجا من القيود وآليات التحقق يكفي لضمان أن إيران لن تحصل على قنبلة نووية".
وقال المسؤول أيضا: "طموحنا هو دمج البرنامج النووي الإيراني في إطار التعاون الدولي".
وحصل الكونغرس الأميركي على نسخة من الاتفاق النووي، أمس الأحد، وأمامه 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيوافق على الاتفاق أم سيرفضه.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على اعتبار إيران مصدرا بديلا للطاقة، في وقت يسود فيه التوتر مع روسيا، وقد يلجأ إلى إعادة فتح مكتبه في طهران، ويسعى وراء فرص استثمار في البلاد.
وتوجه سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إيران خلال مطلع الأسبوع، ليصبح أول مسؤول كبير من حكومة غربية قوية يزور إيران منذ إبرام الاتفاق. ومن المقرر أن يزور فابيوس أيضا الجمهورية الإيرانية قريبا.
يذكر أنه كان لصانعي السيارات الفرنسيين حضور قوي في صناعة السيارات الإيرانية قبل العزلة التي فرضت على إيران، بسبب الملف النووي، كما كانت شركة توتال نشيطة في قطاع النفط هناك.
