أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن الإضراب، يوميْ الثلاثاء والأربعاء، كان ناجحًا بنسبة 90 بالمائة، وعمّ جميع قطاعات العمل والمرافق العامة في البلاد، مُؤكدةً في الوقت نفسه على رفضها بيان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد حمدان حميدتي.
وقالت القوى، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، "نرفض استعمال القوة ضد المضربين السلميين، كما حدث في بعض المرافق، ونحن منفتحون على جميع الاحتمالات في الفترة المقبلة". مضيفًا "نحن نصر على حكم الدولة المدنية في السلطات الثلاث: المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي".
وفي تصريحاتٍ أخرى، عبّرت القوى عن رفضها تهديدات نائب رئيس المجلس العسكري، وحديثه عن أن قوى إعلان الحرية والتغيير لا تمثل الشعب، ودعوته إلى إشراك قوى أخرى خلال الفترة الانتقالية.
وأوضحت أنّ "إجراء انتخابات مبكرة يعتبر إجهاضًا للمفاوضات مع المجلس العسكري مادام النازحين واللاجئين في المعسكرات". مضيفةً "لا يوجد أي اتصالات لأجل استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري".
وبحسب تصريحات عدد من أعضائها، فإنّ قوى إعلان الحرية والتغيير بصدد الطواف على بعض القوى السياسية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة لتوحيد الرؤى لوضع مشروع نهضوي للسودان.
وفي وقتٍ لاحق، أعلن عضو المجلس العسكري، صلاح عبد الخالق، أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة تحوز الأغلبية في صناديق الاقتراع، وأنّه من المستحيل أن يوافق على مطلب قوى المعارضة بأن يكون مجلس السيادة مدنيًا بالكامل.
وقال إنّ "القوى المدنية تتشبث بالسلطة بعد إصرارها على فترة انتقالية مدتها 4 سنوات بينما يريدها العسكريون عامين فقط".
وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بسبب الخلاف على تمثيل العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة.
ويشهد السودان حاليًا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 أبريل 2018، إثر حراك شعبي. وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولًا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه، وكذلك نائب رئيس المجلس رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي. وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
