قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إنّه وفي خطوة تشير الى استهتار غير مسبوق بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتفتح شهية إسرائيل على ضم المزيد من الأراضي العربية المحتلة بعدوان حزيران 1967، تسلّم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خارطة جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تظهر هضبة الجولان السورية المحتلة جزءًا من دولة الاحتلال، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعدّت تلك الخارطة موقعة من الرئيس ترامب، وقام جاريد كوشنر مستشار الرئيس الامريكي الخميس الماضي بتسليمها لنتنياهو".
وأضاف المكتب، في تقريره الأسبوعي، "تعتمد حكومة إسرائيل على الدعم المفتوح الذي تقدمه الإدارة الأميركية لنشاطاتها الاستيطانية وتواصل تسريع عمليات البناء في المستوطنات وخاصة في محيط مدينة القدس المحتلة. إذ طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية في إطار مخطط استيطاني معتمد منذ عامين مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة، وويتوزع البناء بين مستوطنة "بسغات زئيف" بواقع 460 وحدة استيطانية، ومستوطنة "راموت" بواقع 345 وحدة استيطانية".
ومن شأن هذا التوسع الاستيطاني في "بسغات زئيف ونفية يعقوب" أن يغلق الفجوات والمناطق التي كانت أصلًا معدّة لمناطق توسع طبيعي للفلسطينيين، فيما لا تزال جهود اليمين الإسرائيلي متواصلة لإضافة عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية بهدف زيادة الكثافة الاستيطانية.
وتابع المكتب في تقريره "تشجع سياسة الإدارة الأميركية الأوساط العسكرية والأمنية المتطرفة، حيث أعد عددٌ من كبار الجنرالات الصهاينة والخبراء الأمنيين الذين عملوا بجانب عدد من رؤساء الحكومات، مسودةً وثيقة للتعامل مع التطورات الإقليمية المتلاحقة المحيطة بإسرائيل، بحيث تكون الدليل القادم لنظرية الأمن الإسرائيلية. وتضم المسودة الوثيقة 14 توصية سيتم رفعها إلى المستوى السياسي الإسرائيلي، أول هذه المبادئ عدم القيام بأيّة انسحابات إسرائيلية أحادية الجانب من المناطق الفلسطينية إضافة إلى التركيز على مبدأ يتعلق بالقدس وضرورة البناء الاستيطاني فيها، كما طالبت الوثيقة بوقف مواصلة بناء الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) من الضفة.
"وفي سابقة، غير قانونية، أصدر قائد المنطقة الوسطى إخطارًا عسكريًا تحت الاسم "أمر بشأن إلغاء الإعلان عن غابة محمية "الفي منشيه"(2019-5779) والمتضمن تحويل صفة الاستخدام لأراضي المحمية الطبيعية المجاورة للمستوطنة من الجهة الغربية والتي تعود لأراضي قرية النبي الياس في محافظة قلقيلية، وذلك تمهيدا لضم أراضي هذه المحمية الطبيعية (الغابة) الى نفوذ المستوطنة الجاثمة على اراضي القرية والقرى المجاورة . وبحسب ما ورد في الاخطار العسكري فان الاحتلال أعطى الحق لنفسه في تغيير طبيعة استخدام الأراضي الفلسطينية وتغيير معالمها الطبوغرافية بما يؤهلها لتتناسب مع المخططات التنظيمية للمستعمرات الاسرائيلية الجاثمة في قلب الضفة الغربية". وفق توثيق المكتب
وعلى صعيد آخر، قال المكتب في تقريره إنّ "حكومات إسرائيل تستغل حالة الأمر الواقع التي فرضها الاحتلال العسكري من أجل التلاعب باستخدامات الأراضي الفلسطينية بما يحد من استخدام المواطنين الفلسطينيين لها، ويطلق يد المستوطنين فيها تارة باعلان القائد العسكري الأراضي الفلسطينية محمية طبيعية يمنع دخول الفلسطينيين إليها أو استخدامها، وتارة اخرى بإعلانه إلغاء الحماية عن الأراضي لتتحول فيما بعد للتوسع الاستيطاني، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تدعو دولة الاحتلال إلى عدم تغيير الواقع البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية وعلى الإرث الحضاري في الأراضي المحتلة".
"وتستثمر المجالس الاستيطانية الإقليمية الستة في الضفة أموالاً في استغلال مئات آلاف الدونمات في الضفة الغربية، التي تعود لفلسطينيين أو تعتبر مناطق تدريب. ولا يقتصر ذلك على إعادة تأهيل الينابيع أو المواقع السياحية التي توجد في المناطق الفلسطينية وفي المناطق المغلقة للجيش ، بل وبتوفير البنى التحتية للبؤر الاستيطانية غير القانونية. وتعمل هذه المجالس خارج حدود صلاحياتها وتقوم بتقديم خدمات بلدية من التعليم وحتى الشوارع ، للبؤر الاستيطانية غير القانونية والمواقع السياحية المغلقة أمام الفلسطينيين والممتدة على مساحة 2.186.330 دونم في المناطق المصنفة ( ج )، التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة ، وأكثر من 900 ألف دونم من مساحتها مناطق مغلقة ، ولا تترك للفلسطينيين سوى 285 ألف دونم . وتغض الإدارة المدنية النظر عن ممارسات المجالس الإقليمية التي لا تتمتع وفقا لقوانين الاحتلال نفسه بأية صلاحية أو مسؤولية في المناطق الخاصة بالفلسطينيين أو في المناطق العسكرية المغلقة. ويتبين من التحقيقات بما فيها تلك التي تجريها منظمات اسرائيلية أن هذه المجالس وضعت يدها خلافاً للصلاحيات الممنوحة لها من الادارة المدنية والحكم العسكري على حوالي 200 ألف دونم في جنوب جبل الخليل وحوالي 800 ألف دونم في منطقة المجلس الإقليمي في غور الأردن" بحسب تقرير المكتب.
ويوجد في الضفة 6 مجالس إقليمية ، كل واحد منها يدير عدداً من المستوطنات. وهذه المجالس هي: المجلس الإقليمي جنوب جبل الخليل ويدير عددا من المستوطنات جنوب الضفة ، والمجلس الإقليمي غوش عتصيون ويدير الكتلة الاستيطانية التي تقع الى الشمال من الخليل والى الجنوب من منطقة الوسط في الضفة والمجلس الإقليمي متيه بنيامين ويدير مساحة واسعة من أراضي وسط الضفة ، والمجلس الإقليمي (شومرون) ويدير شمال الضفة ، هذا الى جانب مجلسين إقليميين هما مغيلوت الذي يدير الجزء الجنوبي الشرقي في منطقة البحر الميت، وعرفوت هيردين الذي يدير منطقة الغور.
وزاد التقرير أنه "في هذا الإطار طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) شركة "تريب أدفايزر" الأميركية بوقف الترويج للأماكن السياحية في المستوطنات الإسرائيلية، في الضفة الغربية المُحتلّة، لأن ذلك يعزز من خلال هذا النشاط اقتصاد المستوطنات ويساهم في توسيعها ويضفي الصفة القانونية عليها. كما طالبت مديرها التنفيذي ستيفن كوفير بوقف إدراج أو ترويج العقارات والأنشطة وأماكن الجذب الموجودة في المستوطنات، أو التي يديرها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبينت المنظمة الدولية أن مطالبتها تأتي بسبب أهميتها بالنسبة للقطاع السياحي في المستوطنات حيث يحظى موقعها الإلكتروني للسياحة بأكبر عدد من الزيارات من قبل الزوار الأجانب إلى إسرائيل. ويقدم الموقع قوائم لأنشطة ولمواقع عقارية (70 على الأقل)، في 27 مستوطنة.
وأضاف المكتب الوطني أنّه "في تطور يشي بملامح سياسة جديدة لاحظ العديد من السائقين الفلسطينيين الذين يتعرضون لمخالفات سير تحررها الشرطة الاسرائيلية بحقهم في طرقات الضفة الغربية والشوارع الالتفافية أن قيادة الشرطة الإسرائيلية تضيف على رأس صفحة هذه المخالفات عبارة "الشرطة الإسرائيلية- الوحدة: محافظة يهودا والسامرة/ محافظة أورشليم- القدس". وتحمل هذه العبارة دلالة سياسية خطيرة. كما لوحظ أن المخالفات المحررة بحق سائقي الضفة الغربية غير تلك الموجهة للذين يحملون الهوية الإسرائيلية، إضافة إلى ذلك فإنه بإمكان السكان الفلسطينيين دفع قيمة المخالفات عبر فروع البريد أو عبر بنك القاهرة عمان الذي يعمل في الأراضي الفلسطينية، وكل ذلك ربما يكون تمهيداً لسياسة الضم الصامت لمناطق أوسع من الضفة الغربية إلى حدود إسرائيل".
إضافة إلى هذا، و"في خطوة تثير الاستغراب والدهشة وتشير إلى مدى استهتار إسرائيل بالمجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الاوروبي تستعد وزارة الدفاع الإسرائيلية لعقد مزاد الأسبوع المقبل لبيع قاعتين دراسيتين من البناء الجاهز تبرع بهما الاتحاد الأوروبي لأطفال المدارس الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. فقد قامت الإدارة المدنية وهي الجهة المكلفة بإدارة الاحتلال ، بهدم ومصادرة الفصول الدراسية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وكانت مخصصة لـ 49 طفلاً في الصفوف من الأول إلى السادس في خربة إبزيق، شمال الضفة الغربية المحتلة. وذكر إعلان نُشر في صحيفة معاريف الإسرائيلية أن عملية البيع ستتم في مكاتب الإدارة المدنية في الضفة الغربية" وفق توثيق المكتب الوطني .
وفيما يلي، الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب، خلال الأسبوع الأخير:
القدس: أصيب عدد من الشبان المقدسيين بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم بصورة وحشية في شارع الواد بالقرب من مستشفى "الهوسبيس" السابق الممتد من باب العامود والمُفضي الى أبواب المسجد الأقصى وأسواق البلدة القديمة، قبل أن ينهالوا عليهم بالضرب المبرح ما تسبب بإصابة عدد من الشبان ، واستولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة اعتصام للمبعد عن المسجد الأقصى، إبراهيم خليل من الناصرة في أراضي الـ48، بالقرب من باب الأسباط. يشار إلى أن خليل نصب خيمة عند أقرب نقطة على المسجد الأقصى منذ أربعة أيام لكن الاحتلال داهم خيمته وفككها واستولى عليها، وحرّر له مخالفة مالية.
الخليل: دمرت قوّات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من شبكات المياه في خرب فلسطينية بمسافر يطا وبني نعيم شرق محافظة الخليل. حيث داهمت خربة بيرين في مسافر بني نعيم، وصادرت شبكة المياه المقامة على أراضي القرية ، كما أجرت عمليات حفر في أراضٍ تتبع قرية الجوايا بمسافر يطّا، بحثاً عن أنابيب مياه، في المنطقة. واعتدى مستوطنو عدد من البؤر الاستيطانية في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل على ممتلكات خاصة لمواطنين في المنطقة العسكرية المغلقة من البلدة. وتمثل الاعتداء بسيطرة المستوطنين على مكاتب محطة الجعبري للمحروقات الواقعة في شارع الشهداء، وتنفيذ أعمال ترميم ودهان أبوابها وواجهاتها ورصف الساحة بالبلاط ووضع مقاعد وطاولات خشبية فيها، وتثبيت جدار من القصب الطويل.
رام الله: ادى مستوطنون متطرفون صلوات تلمودية في أرض واقعة بين حي الطيرة وقرية عين قينيا غرب رام الله، واندلعت مواجهات في المكان اطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت اتجاه الشبان.
بيت لحم: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غرفة زراعية في قرية شوشحلة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم تعود للمواطن محمد احمد صلاح .
نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس لتأمين اقتحام مستوطنين إلى "قبر يوسف". ورافق المسوطنين لاول مرة وحدة دوفديفان " من المستعربين التي شاركت في عملية الاقتحام بزي مدني بمساندة قوات كبيرة من الجيش. ومن بين المستوطنين الذين اقتحموا المكان المتطرف امير بن جدان، اضافة الى عدد كبير من الحاخامات.ما ادى الى اندلاع مواجهات في المكان ادت لاصابة اكثر من 25 مواطنا فلسطينيا
قلقيلية: اقتحم مستوطنون من مستوطنة "كرني شمرون" منزلا في بلدة كفر لاقف شرق مدينة قلقيلية يقع في طرف البلدة قرب الشارع الرئيسي المؤدي لقلقيلية يعود للمواطن أمين عوض جبر ورفعوا علم الاحتلال عليه، وانتشروا في المنطقة قبل أن ينسحبوا منها، علما أن المستوطنين يقومون بأعمال استفزازية باستمرار في المنطقة.
الأغوار: أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 عائلة من منازلهم في الأغوار الشمالية لتنفيذ تدريبات عسكرية واسعة. وهي تدريبات كثيفة بقذائف الدبابات، وتتم في مناطق حمصة ، ووادي المالح، وخربة سمرة، ومشارف الرأس الأحمر، كما منعت تلك القوات العشرات من الوصول للمراعي لرعي مواشيهم . وهدمت تلك القوات منشآت سكنية وزراعية بمنطقة الحديدية في الأغوار الشمالية.منها خيمتين سكنيتين، وثلاثة بركسات لتربية الماشية، تعود للمواطن ناجح علي كعابنة. واستولى الاحتلال على ركام المنشآت بعد الانتهاء من الهدم.كما هدمت قوات الاحتلال منشآت، في الأغوار الشمالية.منها خيمتين سكنيتين ومخزن أعلاف وحظيرة مواشي، تعود للمواطن جهاد بني عودة. واصاب مستوطنون، المواطن ربيع محمود عواد، برضوض، بعد الاعتداء عليه، ومطاردته تحت تهديد السلاح، في خلة حمد بالأغوار الشمالية.كما حضر الاحتلال إلى المنطقة، واعتقل المواطن باسم محمود عواد"
